قدمت وزارة التنمية والتعاون الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين الحادي والعشرين من يوليو تبرعاً بقيمة (15) مليون دولار إلى وكالة (الأونروا)، يتمّ تخصيصه من أجل توزيع مساعدات غذائية للاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين هم في أمس الحاجة إليها، خاصة وأنهم لا زالوا يعانون من أسوأ عواقب الأزمة الداخلية في سوريا والتي تجاوزت سنتها الرابعة.
وأشارت وكالة (الأونروا)، إلى أن معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي وقعت اتفاقية بخصوص هذه المساهمة السخية، والتي ستمكّن وكالة (الأونروا) من توزيع المساعدات الغذائية على أكثر من (360,000) لاجئ فلسطيني معوز في عدة مناطق في سوريا من أصل نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني مقيم فوق الأرض السورية من عام النكبة 1948.
أوضاع فلسطينيي سوريا، لخصتها التقارير الأخيرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (وكالة الأونروا)، وهي التقارير التي قالت »إن هنالك أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني في سوريا هم على وجه الخصوص عرضة للمخاطر بسبب تصاعد الفقر ومعاودة استئناف النزاع المسلح داخل مخيمات ومجتمعات اللاجئين وعدم مقدرتهم على عبور الحدود بحرية علاوة على اعتمادهم على المساعدة الإنسانية من الأونروا«.
والتي تحدثت أيضاً (أي التقارير الصادرة عن الأونروا)، عن وجود فجوات كبيرة في نقص التمويل اللازم من أجل الاستجابة المطلوبة لأوضاع فلسطينيي سوريا، وهو ما يمثل الآن واحداً من التجليات والمخاطر الجسيمة. وعلى حد تعبير مدير شؤون الأونروا في سوريا (مايكل كينجزلي) فإن انعكاسات الأزمة السورية على اللاجئين الفلسطينيين في البلد كبيرة وواسعة، وأن الحالة »يصعب السيطرة عليها، وهي حالة مربكة للمحللين والنقاد ومتناقضة مع الافتراضات السهلة«. وفي إشارة إلى »الدوامة الهاوية للظروف الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، دعا كينجزلي إلى بذل مستويات أعلى من دعم المانحين من أجل تمكين وكالة الأونروا من استدامة جهودها في تعزيز صمود لاجئي فلسطين في سوريا.
إن نتائج النزوح والدمار كانت كارثية على فلسطينيي سوريا، وما زالت تلقي بظلالها القاتمة على أوضاع وحياة الناس، حيث تتوالد صعوبات يومية كبيرة في إيجاد »آليات التكيف« مع الواقع المأساوي الجديد، حيث نسبة (48%) من أولئك الذين نزحوا لم يجدوا مساكن ملائمة، واضطروا إما للهجرة خارج سوريا عبر قوارب الموت عبر البحار لمختلف أصقاع المعمورة، أو للإقامة في مراكز الإيواء التابعة للوكالة في مناطق مُختلفة بدمشق، وفي مراكز الإيواء الحكومية، وفي مركز إيواء كبير تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في منطقة عدرا في ريف دمشق. فضلاً عن انخفاض الدخل الشهري لما نسبته (83%)، فيما زادت كلفة المعيشة بمقدار الضعف خلال ثلاث سنوات، فيما باتَ خُمس اللاجئين الفلسطينيين في سوريا لا يتوافر لديهم مصدر للدخل، فيما أفاد (45%) بأنهم يعيشون على كفاف يومهم. وقامت ما يقارب (90%) من الأسر بتخفيض نفقات المعيشة على الطعام والضروريات الأساسية. وأن (86%) منهم بحاجة للمساعدة لكي يبقوا على قيد الحياة، فيما أشارت نتائج المسح إلى أن (38%) فقط من الأسر لم تتسلم أية مساعدة مهما كانت.
ومن المعروف بأن وكالة الأونروا تعمل الآن وسط اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من خلال أولويتين الأولى منهما تتمثل في الإغاثة الإنسانية المباشرة لتلبية الاحتياجات الأشد إلحاحاً للاجئي فلسطين. وثانيتهما تتمثل في تكييف الخدمات القائمة من أجل ضمان صمود العائلات والمجتمع الفلسطيني، سواء أكان ذلك من خلال استخدام مواد التعلم المنزلي للأطفال الذين لا يستطيعون الوصول لمدارس الأونروا، أم من خلال تأسيس نقاط صحية للاجئين الفلسطينيين خصوصاً من مخيم اليرموك.