تحولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي إلى «غول» يلتهم المسؤولين، إلى درجة أن كثيرًا منهم باتوا يضعون في اعتباراتهم وقراراتهم ردة فعل مواقع التواصل الاجتماعي على أي خطوة ستُتخذ، ويحاولون كذلك تبريرها ليأمنوا غضب النشطاء. ولنا في وزير النقل المثل الأبرز خلال الفترة الماضية.
عندما أراد الوزير أن يطرح مجددًا فكرة رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بدا محاولًا تبرير موقفه بالحديث عن خسائر القطاع، ثم أتبع تصريحاته حول رفع سعر التذكرة قائلًا: «بعد إذن المواطن»، فردَّ عليه نشطاء الفيسبوك «مش موافقين!».
والشاهد أنّ هناك شعرة رفيعة بين مراعاة نبض الشارع والتناغم معه، وهو الدور الذي سهلته مواقع التواصل وبين أن تكون تلك المواقع موجهًا رئيساً لسياسات البعض.
المسؤول لن يُرضي الجميع، حتمًا سيظهر مؤيدون وسيظهر معارضون، بالتالي عودة الدولة القوية أمر مطلوب، على أن تستقي مصدر قوتها من قدرتها على اتخاذ القرار الذي يحقق التوازن بين آمال الشارع ومصلحة البلد، لاسيّما أنّ المسؤول يرى من موقعه ما لا يراه المواطن في كثير من الأحيان.. أيها المسؤول لن ترضى عنك دولة الفيسبوك و«تويتر» ولو اتبعت أهواء نشطائها.