يرى مؤيدو المرشح الجمهوري دونالد ترامب أن انتصار هيلاري كلينتون المحتمل في شهر نوفمبر يشكل نهاية لأي فرصة تتصل بالمحافظين لاستعادة الضمانات الدستورية، والسلامة المالية، والحرية الشخصية. بينما يقسم التقدميون التابعون لكلينتون على أن انتصار ترامب سيعني انهيار أميركا التي يعرفونها، زاعمين في أوجه تشابه ترامب مع كل دكتاتور، بدءاً بجوزيف ستالين ووصولاً إلى هتلر.
إن جزءاً من الجدل بشأن عام 2016، القائم حيال إيجاد العملية الانتخابية أو تحطيمها، هو بسبب أن مستقبل مجلس الشيوخ المنقسم قد يتوقف على الفائز بالرئاسة.
يأتي نموذج رئاسة أوباما كالخوف الأكبر. فخلال السنوات الثماني الأخيرة حول أوباما قوى الرئاسة بطريقة لم ترَ خلال عقود.
ويتحدث الكونغرس بشكل مهيب عن إجراء «إصلاح شامل للهجرة» بيد أن أوباما، على غرار ما وعد، تجاوز كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ لفتح الحدود مع المكسيك، من الناحية العملية. كما أصدر نظام العفو التنفيذي. وسمح لمدن بأكملها بأن تكون معفاة من قانون الهجرة الفيدرالي. ولم تقل الصحافة شيئاً عن ذلك التجاوز غير العادي لسلطة الرئاسة، وذلك على نحو كبير لأن تلك الطرق غير القانونية قد استخدمت لتحقيق الغايات التقدمية المنشودة، والتي يفضلها الكثير من الصحافيين.
لقد اعتاد مجلس الشيوخ على التصديق على المعاهدات. ففي الماضي، لم يكن الرئيس مخولاً للمصادقة، من جانب أحادي، على معاهدة فرساي، وإدراج اسم الولايات المتحدة في عصبة الأمم، والسماح بالقتال في فيتنام أو العراق من دون سلطة شرعية، فضلاً عن تغيير القوانين الموجودة عبر عدم الإنفاذ أو إعادة كتابة قوانين الإفلاس.
ولكن ذلك لا يسري الآن، فقد شكل أوباما سابقة حيث إنه ليس بحاجة لتصديق مجلس الشيوخ لإيجاد معاهدة تاريخية مع إيران بشأن تخصيب اليورانيوم. واختار أن يتم التصديق على عناصر تتعلق بقانون الرعاية بأسعار معقولة، بعد أن تم التنبؤ بها في جهود إعادة انتخابه عام 2012.
وبعد تلقيه الرفض من الكونغرس، يغلق أوباما حالياً، وبوتيرة بطيئة، معتقل خليج غوانتنامو، من خلال إرسال السجناء لدول أخرى.
يجب أن يقلق معارضو كل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون. إذ يمكن لأي من الفائزين أن يحوز على السبق بالسماح لأي مدينة أو ولاية في الولايات المتحدة بأن تكون محصنة ضد أي قانون فيدرالي يلقى الاستياء، بدءاً بقانون الأنواع المهددة بالانقراض، وقوانين تسجيل الأسلحة الفيدرالي، وصولاً إلى قوانين الإجهاض المحافظة.
هل يمكن أن يعترض أحدهم في حال تم التحقيق مع وزير خارجية ترامب عن طريق النائب العام لترامب، حول عدم صدقه بشأن خادم الرسائل الإلكترونية الخاص، وذلك بالطريقة التي تم التحقيق فيها مع كلينتون على يد لوريتا لينش؟
هل يمكن لأحد ما معارضة موافقة الرئيس ترامب على المعاهدة المبرمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالطريقة ذاتها التي تجاوز فيها أوباما الكونغرس مع اتفاقية إيران؟ وفي حال قررت الرئيسة كلينتون إطلاق النار على كوريا الشمالية فإنها ستحتاج بلا شك لسلطة الكونغرس، بالنظر إلى مهمة أوباما غير الشرعية في إطلاق النار على ليبيا؟
لقد أسس أوباما لسابقة تشير إلى أن الرئيس يجب أن يمنح تصريحاً للكذب على الأميركيين. هل يتعين على الأميركيين، على غرار ما تعهد به أوباما، إبقاء أطبائهم وخططهم الصحية، بينما يستفيدون من الأقساط والخصومات الأقل، فيما تحتفظ البلاد بملايين الدولارات بالاستفادة من قانون الرعاية بأسعار معقولة؟
وأخيراً، هل تعمد أوباما الكذب عندما أقسم بأنه أرسل الأموال للإيرانيين فقط لأنه لم يتمكن من إرسالها لاسلكياً، وذلك في الوقت الذي أقرضت الإدارة الأميركية، في الواقع المال للإيرانيين عن طريق المصرف، في الماضي؟ هل لم يكن المال المقدم للإيرانيين فدية للرهائن الأميركيين، وذلك كما أكد الرئيس؟ وهل حقاً لم يراسل أوباما هيلاري كلينتون، على غرار ما أكد، على بريدها الإلكتروني الخاص غير الآمن؟
لقد أثبت الكونغرس عدم كفاءته في فرض الحقوق الدستورية لتحقيق وموازنة تجاوز أوباما التنفيذي. وغالباً ما تنازلت المحاكم عن الرقابة الخاصة بها. إلا أن الصحافة هي أكثر الجهات التي تستحق اللوم، إذ تشبه المؤتمرات الصحافية للبيت الأبيض حالياً نظيرتها في الكريملن، بطرح الصحافيين أسئلة سهلة على بوتين بشأن رحلته الأخيرة لصيد الأسماك.
في عام 2017 سيكون الرئيس، ترامب أو كلينتون، قادراً على فعل أي شيء يتمناه، هو أو هي، دون الكثير من المراقبة، والفضل في ذلك يعود لسابقة تجاوز أوباما، محرضاً من قبل أن الغاية تبرر الوسيلة.