لقد فاز الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية، ولكن عقب كل الضجيج والغضب الذي حدث، ستتطلب معالجة الأمور وقتاً.
ولن يكون الأمر جيداً، لا سيما بالنسبة إلى كثير من النساء الديمقراطيات اللاتي أصبح ترامب بسببهن، شيطاناً، حيث سيكون الأمر مؤلماً بشكل محض.
نُحارب من أجل الأفكار والسلطة، ونتفوه، لبعضنا البعض، بأمور غبية وباعثة على الغضب وجالبة للخزي، ومع ذلك، لا تعتبر الكلمات والأفكار القاسية جريمة نكراء، حتى الآن. وبالتالي، تُجرح مشاعرنا، ولا تلتئم في غضون يوم أو يومين، أو حتى شهور. وتكون نتيجة تحقق ذلك، قلقٌ يولد بشكل طبيعي، بيد أن لهذا القلق اسم آخر، يدعى الحرية.
ليس هناك ظهور علني للغضب في الصين أو كوريا الشمالية. وفي حال كان هناك، فإنه يجري فضح المنشقين، وإلحاق الأذى بعائلاتهم، وإذا ما استمر الأمر، تُشهر الحكومة أسلحتها، إذ لا توجد حرية هناك، ولكن ماذا عن هنا؟.
نجادل ونتشاجر على مستوى وطني. فضلاً عن أن بعض الليبراليين لم يطالبوا، وحسب، بهزيمة الجمهوريين، بل أيضاً بوجوب «محوهم». وتفوه الجمهوريون بالأمر ذاته في ما يتعلق بمنافسيهم، وهنالك أسباب لذلك.
لقد أتخمنا بالشقاق خلال الانتخابات الوطنية، لأن الحكومة الاتحادية واسعة النطاق، حالياً، لهذا، باتت تتدخل في الكثير من الأمور في حياتنا، بدءاً من أخذ القرار في ما يتعلق بدورات المياه العامة، ومسألة الإجهاض، وصولاً إلى القرارات المتعلقة بتحديد من هو أميركي، ومن يمكنه تفتيش هواتفنا النقالة، ناهيك عن أخذ القرارات بشأن وظائفنا وصحتنا.
تأتي الحكومة الاتحادية، مطلقة النفوذ، كثمن للإمبراطورية، والحرية الفردية هي ضحيتها. يمكنك إلقاء اللوم على لينكولن أو روزفلت أو بوش أو أوباما. ولكن مع إبطال الكونغرس مسؤوليته في التحقق من تسلسل الإدارات الجمهورية والديمقراطية، وزيادة استخدام الحزبين الرئيسين في البلاد للأوامر الرئاسية، ومع تملق النخب في وسائل الإعلام للوضع الراهن لتحقيق الحماسة، فإن خارطة الطريق نحو الغضب ممهدة رغماً عنا جميعاً.
كما قلت سابقاً، إن ترامب ليس سبباً لكل ذلك، بل أحد أعراضه.
سيكون العاملون في الحكومة، ممن يتقاضون رواتب الطبقة الوسطى، ديمقراطيون، ويتضمن ذلك البيروقراطية الفيدرالية واسعة الانتشار، التي تحكم الشعب، بالفعل. أما الجمهوريون العاملون في القطاع الخاص من الطبقة الوسطى، ممن هم من دون وظيفة حكومية آمنة أو معاشات تقليدية، سيشرعون في تشكيل حزب جديد.
سيتم إغواؤهم والتودد إليهم، إما عن طريق جناح المؤسسة الذي يمثله رئيس مجلس النواب، بول ريان، أو حركة الجمهوريين التابعة لدونالد ترامب.
ومع حلول ترامب كرئيس منتخب، سيرتبط كل من رايان ومؤسسة الحزب الجمهوري بمصالح الديمقراطيين، ومثقفي الحملة المناهضة للرئيس المنتخب المعروفة بـ «لا لترامب»، وذلك بهدف معارضته.
وبالمقابل، سيتم إلقاء اللوم على هيلاري كلينتون، باعتبارها مرشحة سيئة السمعة، وستخضع لتحقيقيات فيدرالية ترتبط بادعاءات الفساد التي طالتها، فضلاً عن الإجراءات القاسية التي ستطال أموال مؤسسة كلينتون الخيرية. وسينضم لذلك الديمقراطيون الذين يريدون التخلي عن هيلاري كلينتون، ممن يتطلعون للانتخابات النصفية، والحملة الانتخابية المقبلة، سعياً للسلطة.