يبدو أنّ التفاهمات الدولية الإقليمية هي الأمل الوحيد المتاح حالياً لمعالجة أزمات المنطقة، ولوقف انحدار أوطانها نحو هاوية التقسيم والحروب الأهلية المدمّرة، وهي حتماً مراهناتٌ عربية جديدة على الخارج لحلّ أزمات مشكلتها الأساس هي في ضعف الداخل وتشرذمه.
لكن هذه المرحلة هي الأخطر، لأنّ كلّ طرف معني بصراعات المنطقة سيحاول تحسين وضعه التفاوضي على الأرض قبل وضع الصيغ النهائية للتسويات، خاصّة في ظلّ عدم وضوح مسار السياسة الخارجية الأميركية في بداية عهد ترامب.
تحدث كل هذه التطورات المهمّة والعرب منشغلون في أوضاعهم الداخلية، أو منقسمون ومتصارعون حول قضايا جوارهم العربي والإقليمي، فليس هناك توافق عربي على أي أزمة عربية، ولا مرجعية عربية واحدة فاعلة، ولا رؤية عربية مشتركة لمستقبل المنطقة في ضوء المتغيّرات الحاصلة، ولعلّ ما يزيد من حجم المرارة في وصف الحاضر العربي أنّ الشعوب، وليس الحكومات فقط، غارقة أيضاً في الانقسامات والتحريض ضدّ الآخر في الوطن نفسه أو في الأمَّة عموماً.
هو انحطاط، وهو انحدارٌ حاصلٌ الآن، بعدما استباحت قوى عدة استخدامَ السلاح الطائفي والمذهبي والإثني في حروبها، وفي صراعاتها المتعدّدة الأمكنة والأزمنة خلال العقود الأربعة الماضية. وقد ساهم في ترسيخ هذا الواقع الانقسامي على المستوى الشعبي العربي، هيمنةُ الحركات السياسية ذات الشعارات الدينية، وضعفُ الحركات السياسية ذات الطابع الوطني أو العربي التوحيدي.
ومهما حدث من تطوّرات على الصعيد الدولي أو على صعيد التفاهمات الإقليمية، فإنّ السؤال يبقى: كيف يمكن إنهاء الانقسامات الطائفية والمذهبية، وتحرير العقول العربية من قيود التخلّف والفهم الخاطئ للدين وللهُويّة!؟
لقد مرّ أكثر من عقدٍ من الزمن على إشعال الحروب الأهلية العربية المستحدثة في هذا القرن الجديد، والتي كانت شرارتها من خلال الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 وتفجير الصراعات الطائفية والمذهبية والإثنية فيه، ثمّ من خلال اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في العام 2005، ثمّ بالمراهنة على تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان في العام 2006.
ثمّ بتقسيم السودان في مطلع العام 2011 وفصل جنوبه المختلف دينياً وإثنياً عن شماله، ثمّ بتحريف مسارات الحراك الشعبي العربي الذي بدأ بتونس ومصر متحرّراً من أي تأثير خارجي، وسلمياً في حركته، فانعكس على دولٍ عربية أخرى، لكنّه انحرف عن طبيعته السلمية المستقلّة بسبب التأثيرات والأجندات الإقليمية والدولية المختلفة، حيث أراد بعضها تغيير خرائط أوطان، وليس حكومات وأنظمة فحسب.
هي حقبةٌ جديدة في المنطقة الآن، فيها تفاهم روسي - تركي - إيراني مدعوم دولياً لوضع الأزمة الدموية السورية على سكّة الحلول السياسية، وفيها أيضاً إدارة أميركية جديدة تتحدّث عن علاقات إيجابية أفضل مع روسيا ممّا قد ينعكس على تسهيل جهود التسوية السياسية في سوريا، لكن ما هي آثار المواقف الأخرى للإدارة الأميركية الجديدة على أزمات المنطقة عموماً.
وكيف ستكون تأثيرات التشدّد الأميركي مع إيران والتساهل الشديد مع إسرائيل على مصير هذه الأزمات العربية وعلى مصير الملف الفلسطيني، ثمّ ما هي تبعات تصريحات ترامب عن منابع النفط العراقي؟!... تساؤلات تفرض الآن مراجعة عربية شاملة لما حدث ويحدث على الأرض العربية.
الفكر السائد الآن في المنطقة العربية تغلب عليه الانتقائية في التاريخ وفي الجغرافيا، بحيث يعود البعض في تحليله لغياب الديمقراطية في الأمَّة إلى حقبة الخمسينيات من القرن الماضي وما رافقها من انقلابات عسكرية، وكأنّ تاريخ هذه الأمَّة كان قبل ذلك واحة للديمقراطية السليمة، عِلماً أنّ معظم بلدان العرب كانت في النصف الأول من القرن العشرين تحت الهيمنة العسكرية والسياسية الأوروبية!
لكن في إطار التساؤل عن كيفيّة الخروج من هذه المحنة التي تعيشها الآن الأمّة العربية، هل دور الفكر هو هامشيٌّ في العلاج المطلوب للمرض العربي المزدوج؟ لو كان الأمر كذلك، كيف نُفسِّر تحوّل مسارات أمَم بفعل أفكار سبقت نهوض تلك الأمم؟!
حدث ذلك مع العرب أولاً حينما ظهرت الدعوة الإسلامية، ولاحقاً عندما استوعبت الخبرة العربية والإسلامية أفكار حضاراتٍ أخرى. كما حدث ذلك أيضاً مع الأوروبيين في القرون الوسطى من خلال تأثّرهم آنذاك بأفكار الفيلسوف ابن رشد، فكانت «المدرسة الرشدية» هي وراء الدعوة لاستخدام العقل بعد عصور الظلام الأوروبي وتحريك سياقات الإصلاح والتنوير.
كذلك كانت لأفكار الثورة الفرنسية تأثيرات كبيرة على شعوب عدة في العالم، وهكذا كان الأمر مع الأفكار والنظريات التي غيّرت في القرن الماضي مجرى تاريخ روسيا والصين وبلدان أخرى.
لكن هذه الحقيقة البَدَهيّة لا تأخذ الآن موقعها الصحيح في سياق التفاعلات التي تشهدها حالياً عموم البلاد العربية.
فالنقطة المركزية الآن، التي يتمحور حولها الاهتمام السياسي والإعلامي العربي، هي مسألة الديمقراطية كعملية إجرائية ترتبط بآليات انتخابية أو بمؤسسات دستورية، دون الانتباه إلى أنّ أساس العطب في الجسم العربي هو في الفكر أولاً، وقبل أن يكون في طبائع نظم الحكم أو كيفيّة المشاركة الشعبية في الحياة العامّة.
إنّ إصلاح الفكر العربي هو المدخل لإصلاح الأعطاب الداخلية بكلّ أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنّه الأساس أيضاً لإصلاح العلاقات العربية - العربية وبناء تكامل عربي فاعل على مختلف الصعد.