ذكرت في مقالاتي السابقة أن الاقتصاد المعرفي هو اقتصاد تكون فيه موارد المعرفة مثل البحوث والمهارات الإبداعية والمواهب بكل أنواعها والخبرات الفنية حاسمة الأهمية وذات أولوية بالنسبة للموارد الاقتصادية الأخرى، وتأتي في طليعتها وذكرت أن ذلك جاء كبديل لاقتصاد التصنيع، أو الاقتصاد الصناعي. وبحسب التعريف البريطاني فإن حيوية اقتصاد المعرفة تكمن في الخبرة والإدارة المميزة للخدمات والمنتجات المعرفية التنافسية.
وقد اجتهدت الكثير من البلدان في استنتاج معنى واضح حول الاقتصاد المعرفي، ومن تلك الاجتهادات أن اقتصاد المعرفة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتعليم العالي، وتم عمل قياس جزئي للاقتصاد من خلال قياس صناعات التكنولوجيا الفائقة والمؤسسات الجامعية، فتم دعمها جزئياً بتمويل التعليم العالي، من خلال إنشاء «مدن المعرفة» أو «مراكز المعرفة» وأيضاً من خلال ما يسمونه «نقل المعرفة» ولكن كل هذا لم يكن يعني في الواقع سوى تشجيع تسويق البحوث الجامعية.
ولعل من الصحيح القول بأن التطور التكنولوجي، وازدهار منتجات الذكاء الاصطناعي قد حفزا كل بلد في العالم نحو اقتصاد المعرفة، لكن ما يؤخذ على هذه التوجهات كان دائماً التخلف عن الاستثمار في إدارة المعرفة.
إن القضية الكبيرة التي ينبغي استيعابها هي أن التوجه نحو اقتصاد المعرفة يقتضي التعامل مع المعرفة على أنها منتج تجاري، وأصل منتج، والقول بأنه أصل منتج يفيد كما يعرف- أن الاقتصاد لا يقوم إلا على الأصول الإنتاجية ومن أجل أن يعمل اقتصاد المعرفة بفاعلية، يجب معالجة هذا الأصل الإنتاجي بعناية ورعاية وتنمية، أي بعبارة أخرى تحتاج المعرفة إلى أن تدار، لأن دور الحكومات كان دائماً، لازدهار اقتصادها، ضمان إدارة الأصول الإنتاجية بشكل جيد.
إن ما يقصد بإدارة المعرفة (Knowledge Management) هو تلك التقنيات والأدوات والموارد البشرية المستخدمة لجمع وإدارة ونشر واستثمار المعرفة ضمن مؤسسة ما، وينظر إلى تلك الإدارة على أنها إدارة ما يمتلكه الأفراد من مهارات تستند إلى المعرفة، وليس فقط ما هو موثق في مستندات المؤسسة، ويرتبط الهدف من هذه الإدارة بعملية اتخاذ القرار في المؤسسات.
وقد أصبح مجال إدارة المعرفة مستقلاً منذ عام 1991 وهو يشمل أيضاً الدورات والمقررات التي تدرس في مجالات إدارة الأعمال، ونظم المعلومات والإدارة العامة وإدارة المكتبات والعلوم المعلوماتية.
وفي الآونة الأخيرة، بدأت مجالات أخرى تساهم في بحوث إدارة المعرفة، وتشمل هذه وسائل الإعلام المختلفة وعلم الحاسوب والصحة العامة والسياسة العامة، وثمة شركات كبرى ومؤسسات منظمات لديها موارد مخصصة لجهود إدارة المعرفة الداخلية، وغالباً ما تكون هذه الجهود جزءاً من استراتيجية العمل وإدارة تكنولوجيا المعلومات أو إدارة الموارد البشرية.
وبالمقابل توفر العديد من الشركات الاستشارية الاستراتيجية المشورة فيما يتعلق بإدارة المعرفة للمؤسسات، وتركز جهود إدارة المعرفة التنظيمية عادة على أهداف مثل تحسين الأداء والميزة التنافسية والابتكار ومشاركة الدروس المستفادة والتكامل والتحسين المستمر للمؤسسات، وينظر إلى إدارة المعرفة على أنها من المُمَكِنَات للوصول إلى التعلم التنظيمي وآلية أكثر واقعية من البحوث السابقة المجردة.
ويمكن تعزيز التأكيد على دور إدارة المعرفة في اقتصاد المعرفة، من خلال الإدراك بأن ازدهار الاقتصاد المعرفي يقوم على تنمية ودعم تلك التوجهات والأعمال في مجال إدارة المعرفة، وكذلك المساهمة في تقديم تعريف لما تعنيه إدارة المعرفة الجيدة لكل المؤسسات التي تسعى نحو اقتصاد معرفي أو ترغب بالعمل في مجالاته، بالإضافة إلى توفير التعليم للمؤسسات كافة بشأن «تعلم كيفية التعلم» في المستقبل بخصوص إدارة المعرفة.
وأما الأمر الآخر فهو التركيز على موضوعات المعرفة الحرجة، وتطوير مجموعات المعرفة الخاصة بالمواضيع ومدن المعرفة، بدلاً من مجموعات «التكنولوجيا العالية»، أي عمل نهج إقليمي تسهله الحكومة لإقامة شبكات متداخلة باستراتيجية ميسرة، ويمكن تقريب هذا بمعنى أوضح وهو إنشاء شبكات واقعية للناس لتقاسم المعرفة والبناء، وهنا يأتي دور الحكومة في تشجيع الناس على الخروج من جدرانهم الأربعة إلى فضاء التواصل المعرفي وجهاً لوجه، سواء من خلال تلك الشبكات أو من خلال إقامة ورش العمل والندوات، والمقاهي العالمية أيضاً وهلم جرا.
وهكذا يمكن الخروج بخلاصة حول إدارة المعرفة مفادها أننا إذا أردنا اقتصاداً معرفياً فهذا الاقتصاد يجب أن يكون قائماً على أصول منتجة والمعرفة كما قلنا أصل منتج ثم يزدهر هذا الاقتصاد بالإدارة الجيدة لهذه الأصول وهنا يلد الوعي بإدارة المعرفة وضرورتها. وللحديث بقية.