مكافحة الإرهاب الكيميائي والبيولوجي والنووي (CBN) في المنطقة العربية عامة ودول الخليج خاصة أمر ضروري أن يتطور ويتوافق مع ظروف منطقة الشرق الأوسط، في سياق القانون والاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي، التي تم التوقيع عليها عام 2005 ثم أدخلت حيز النفاذ في عام 2007 والتي نصت على توفير الحماية المادية للمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء وخلال النقل النووي الدولي، وتقتضي من كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من التدابير لكي تدرج عدداً من الجرائم الجنائية في إطار قانونها الوطني الأفعال الجرمية المحددة التي تتعلق بحيازة مادة أو جهاز مشع أو التهديد باستخدامها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لأن احتمالية استخدام الجماعات الإرهابية للمواد الكيميائية أو البيولوجية أمر وارد كما حدث في عام 1995 عندما تم تفريق غاز السارين في مترو طوكيو.
لذلك يجب أن يكون لدينا مركز استجابة فعال ومتعدد المهام للمخاطر الإشعاعية للتعامل مع التحديات والمخاطر المستقبلية سواء كانت طبية، أمنية، اجتماعية أو قانونية، بناء على خطط واستراتيجيات واضحة تم تطبيقها على حوادث مشابهة وبطريقة احترافيه قبل وأثناء وبعد حدوثها.
ومما يجد ذكره، أن المعاهدات الدولية والاتفاقيات التي تبرم في شأن نزع الأسلحة النووية والحد منها تكون غير ملزمة بشكل قوي، وبالرجوع إلى النصوص الموجودة بالاتفاقيات نجد أنها غير واضحة تماماً في الإلزام وتعتمد على التعهد الأخلاقي فقط، لذلك كان على الدول العربية أن يكون لديها دائماً حائط الصد القوي والإجراءات التي تضمن لها حياة سلمية مؤمنة من هذه الإجراءات العبثية، والتي قد تقوم بعض الدول أو الجماعات الإرهابية باستغلال الثغرات التي تمت الإشارة إليها في إحداث المشاكل، وقد تكون هذه المشاكل من أجل حفنة من الدولارات كثمن لهذه المهددات.
أما في مجال التهديدات البيولوجية فكان لدولة الإمارات العربية دور فاعل في هذا المجال، وتم التأكيد عليه في اجتماع الدول الأطراف في «اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية - البيولوجية - والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة».
حيث أكدت الإمارات - على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة - أنها تعمل على دعم جهود جميع الدول، لوضع تدابير فعالة للأمن البيولوجي، وتعزيز بناء القدرات الوطنية، وضبط الأمن بصورة مسؤولة، وتنمية المجتمعات للوصول إلى عالم خالٍ من التهديدات البيولوجية والذي تم انعقاده في ديسمبر الماضي، ومن هنا كان لزاماً تعزيز تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية ذات الصلة، وذلك حسب نص المادة العاشرة من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية، فنشر ثقافة التدريب على الاستعداد والمواجهة والاطلاع على كل ما هو جديد من هذه المخاطر أصبح ضرورة ملزمة، فالإرهاب البيولوجي (Bioterrorism) والذي ولد في بدايات الحرب العالمية الأولى إلى أن تم التعرف عليه بشكل أوضح في عام 1972، عندما اعتقلت الشرطة في شيكاغو طالبين جامعيين؛ هما ألين شاندر، وستيفن بيرا اللذين كانا قد خططا لتسميم إمدادات المياه بالمدينة بحمى التيفوئيد والبكتيريا الأخرى.
ومع ظهور الجمرة الخبيثة على يد بعض الجماعات الإرهابية بعد أحداث سبتمبر، بدأ العالم في الاستفاقة لمدى الخطورة البالغة من هذه التهديدات المتسارعة والتي نجني ثمار عدم التصدي لها بقوة إلى الآن.