النشاط التجاري أحد أهم الأعمدة التي تسند الحكومات، فالحكومة كما أن لها مورداً بشرياً وهو العاملون على أراضيها من أبناء الشعب أو من الجاليات الأخرى من القاطنين فيها، فيجب أن يكون لها أيضاً مورد مالي، وعادة ما يكون مرتبط بالنشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة، وتحقيق الازدهار التجاري من المتطلبات الأساسية لأي حكومة، لكي تشجع رؤوس الأموال على الاستقرار في هذا البلد وإيجاد موطئ قدم فيها، لما له من أثر في المصلحة العامة وتدفق الأموال للبلاد.
وإن الأعمال التجارية والممارسات المرتبطة بها لها كبير الأثر في توفير الكثير من الاحتياجات.
وهنا نستعرض موضوع إفلاس الشركات والمؤسسات وكيفية إنقاذها، وما الوسائل الناجعة والتي من الممكن أن تتخذها إدارات هذه الشركات، وهي خطوات عامة تصلح للشركات بمختلف أحجامها.
أولاً: القانون والمحامي حيث تعد مراجعة القانون أولى الخطوات لكي لا تقع الشركة في مشكلات قانونية، فالشركة لديها موظفون والتزامات تجاههم، ولديها دائنون يطالبونها، ولديها أصحاب أسهم وملاك يسائلونها، فأولى الخطوات هي عرض الشركة نفسها على مكتب محاماة لكي لا تزيد الطين بلة.
ثانياً: إلغاء 75% من المنتجات والخدمات، فالخطوة الثانية هي أن تضع الإدارة خطة الإنقاذ المطلوبة والتي تعرف الإدارة بأنها من خلالها ستكسب تأييد الدائنين وملاك الأسهم، وعادة خطة الإنقاذ تبدأ بتوفير السيولة المطلوبة وإلغاء العمليات أو المنتجات التي لا طائل منها والتي لا تأتي بالربح للشركة.
ثالثاً: ابحث عن أعدائك في السوق واجعلهم أصدقاء لك، لأنه من المهم البحث عن رافد كبير للمال، يمد الشركة بما تحتاجه من أجل أن تستقر خلال الفترة القادمة، وهنا أنصحك بالبحث عن ألد أعدائك في السوق، وهم بالطبع المنافسون.
رابعاً: طرد المتسببين بالخسائر، لأن المديرين الذين يتلاعبون بمستقبل الشركة ومستقبل موظفيها ومساهميها لا يستحقون أن يبقوا لحظة واحدة في الشركة، وعلى الرئيس الجديد طردهم جميعاً، وملاحقتهم قضائياً في حال ثبت أنهم وراء الخسائر، أو أنهم اختلسوا الأموال، وهذه الخطوة تتطلب الكثير من المصداقية من جهة الرئيس الجديد.
* كاتبة إماراتية