حققت دولة الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية معدلات عالية من التنمية الشاملة في المجالات كافة، ما وضعها في مراكز الصدارة في العديد من تقارير المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة، خاصة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية، التي صنفتها في قوائم أفضل دول العالم تقدماً في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية والتنمية البشرية والسياحة والاتصالات والمعلومات والثقافة وشؤون المرأة، وغيرها من مؤشرات التنمية المستدامة.
وبمناسبة تحقيق دولة الإمارات المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير«المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021»، الصادر عن البنك الدولي، تقول سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية:
نعتز بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات متتالية في جميع المجالات، محلياً وإقليمياً ودولياً، لتتوج نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية على مختلف الأصعدة منذ تأسيس الدولة وحتى الآن، بفضل الرؤية المستنيرة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
والتي كفلت للإمارات مكانتها الدولية المرموقة، خاصة في مجال تحقيق التوازن بين الجنسين، الأمر الذي عكس أولوية هذا الملف ضمن الأجندة الوطنية التي تترجم رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة.
وتأتي هذه الإنجازات بفضل دعم القيادة الرشيدة، وجهود فريق عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بقيادة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حقق إنجازاً يشهد له، بعدما خطى خطوة جديدة على طريق نهضة وريادة المرأة الإماراتية عالمياً.
ومما لا شك فيه أن تمكين المرأة في دولة الإمارات في كل مجالات العمل، أصبح شاملاً من دون استثناء؛ بعد أن أعلنت الدولة أنها حققت التوازن بين الجنسين، وأصبح جميع أفراد المجتمع يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية، ما يؤكد أن التمكين السليم الذي ينصف المرأة بلا منازع، هو إزالة المعيقات، وإتاحة المجال لها لتعبر عن قدراتها وطاقاتها ومواهبها، وأن ترتقي بمكانتها في إطار من التنافسية، التي تفرض عليها تطوير إمكانياتها الذاتية.
ولهذا استطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق أهدافها وما تصبو إليه بجدارة، بعد أن هيأت وأتاحت لها القيادة الرشيدة السبل والوسائل لممارسة حقوقها كافة في جميع ميادين العمل، وخاصة القوانين والتعديلات التشريعية الجديدة التي تم إصدارها في العامين الماضيين، والتي بدورها انعكست إيجاباً في إحداث القفزة النوعية لدولة الإمارات في نسخة 2021 من تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي.
ومن هذه القوانين، المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص، ومنح العامل في القطاع الخاص «إجازة والدية» مدفوعة الأجر لرعاية طفله، لتكون بذلك دولة الإمارات، أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص.
ومن ذلك أيضاً، قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2019 بالمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، لتكون الإمارات بذلك أول دولة في المنطقة تصدر تشريعاً من هذا النوع.
يضاف إلى ذلك، أن قانون العمل، لا يسمح لصاحب العمل بإنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بسبب حملها.
إن المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان دائماً يؤكد أهمية مكانة المرأة، وعمل بكل جد واجتهاد مع رفيقة دربه «أم الإمارات» على أن تأخذ الإماراتية مكانتها في المجتمع، إلى أن أصبحت المرأة الإماراتية تشارك بفعالية في مسيرة التنمية والبناء، وها هي اليوم محل اعتزاز وافتخار قيادتها الرشيدة؛ على ما وصلت إليه.
تهانينا لـ«أم الإمارات»، قائدة النهضة النسائية الإماراتية على ما تحقق من إنجاز، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل ثمرة جهودها ومساعيها الدؤوبة الكريمة لنهضة المرأة الإماراتية وتمكينها في المجالات كافة.
* كاتبة إماراتية