يوماً بعد يوم تتنامى تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة العالمية كعاصمة عالمية للاقتصاد. مع ترسيخ مكانتها موطناً وبيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، وذلك في ضوء ما تتمتع به من مقومات تؤهلها عن جدارة واستحقاق لتحقيق المراكز الأولى على مختلف المؤشرات. وكذلك بسبب حجم وعدد الإنجازات التي حققتها الدولة على جميع الأصعدة، ما أهّلها لهذه المكانة الرفيعة على مستوى العالم.
ما يميز الإمارات هو أنها تعمل وفق منظومة متكاملة، تعمل وفقاً لقاعدة بيانات واضحة ومفصلة ودقيقة، ما يمكنها من استشراف المستقبل أولاً، ومن ثم البناء على ما تم تحليله وتعزيز الخطوات المقبلة من خلال إقرار عملية صياغة وصنع القرارات الاستراتيجية طويلة الأمد ووضع الخطط والمستهدفات المستقبلية انطلاقاً من تحليل البيانات والمؤشرات الإحصائية.
تحولت الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد والاستثمار والمشاريع العالمية، وموطن للشركات العالمية العابرة للقارات، وأسفر ذلك عن توفير الآلاف من فرص العمل، ومكن الدولة من استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين، الذين وجدوا ضالتهم في الإمارات كدولة أمن واستقرار ودولة نظام وقانون. وأيضاً على نفس المنوال كذلك، وجد أصحاب الفكر والإبداع، والملهمون في الإمارات ذلك الوطن الذي رحب بهم وفتح لهم المجال لكي يتفوقوا ويبدعوا ويسهموا في نهج الإمارات الذي يطمح لخدمة البشرية جمعاء.
الإمارات تسعى لكي تكون الحاضنة الأكبر والأشمل لاقتصادات العالم، ولذلك تسير بخطى حثيثة على الطريق الصحيح لتحقيق وإحداث طفرة حقيقية في القطاع الاقتصادي على مستوى العالم من خلال تبني رؤى وأفكار إبداعية لفترة ما بعد النفط، وفترة الاقتصاد متنوع المصادر والموارد، ولهذا نجد الإمارات تركز على البحوث العلمية والدراسات المتنوعة. وتقوم بجميع ما يمكن القيام به لاستشراف المستقبل والعمل على تطويق المخاطر الناجمة عن الصراعات حول العالم، والتي تؤدي لمحدودية العرض وزيادة الطلب بما يؤدي في نهاية المطاف لحدوث عجز الإمداد وغلاء الأسعار عالمياً.
عملت الإمارات بكل جهد على إيجاد منظومة اقتصادية عالمية متكاملة ومحفّزة للاستثمارات العالمية، وأسهمت القوانين والتشريعات الأخيرة في جعلها المقصد العالمي الأول لأصحاب العمل والشركات، ولهذا وكما شهدنا وكما أثبتته الدراسات والتقارير العالمية، أنه برغم ما شهده الواقع الاقتصادي العالمي والإقليمي من صعوبات في العامين الأخيرين بسبب جائحة كورونا، إلا أن الإمارات ظلت تغرد خارج السرب، وشهد حجم الاستثمار والتوافد على الدولة زخماً كبيراً من مختلف دول العالم وفي مجالات وقطاعات متعددة ومختلفة، خصوصاً مع تركيز الإمارات على توفير اقتصاد متنوع وجاذب ومربح، مثل قطاعات الصناعة والتشييد والعقار والتجارة والسياحة من خلال استراتيجية فعالة لجذب الاستثمارات التي تتجاوز الأنشطة الاقتصادية التقليدية.