تستفيق الولايات المتحدة أسبوعياً على صدمة وحزن وجدل حول قضية حمل السلاح، فبعد أسبوع من مجزرة تكساس التي راح ضحيتها 21 شخصاً، قتل 3 أشخاص بعد إطلاق نار في كنيسة بمدينة أميس في ولاية أيوا، هذه المجزرة هي الحلقة الأخيرة في مسلسل طويل من الحوادث المماثلة التي ازدادت مؤخراً، نتيجة عنف مسلح في هذه البلاد بات وباءً يجب استئصاله.
ولا شك أن الجميع مسؤولون أمام أسر الذين يفقدون ذويهم بسبب التقاعس عن فرض ضوابط لحمل السلاح، فهذه المآسي نتيجة فوضى لم تجد ما يكفي من قوانين لكبح جماحها بسبب التنصيص عليه كحق دستوري، ما يجعله من أكثر القضايا الخلافية. لكن مجزرة تكساس أثبتت للكل أن الأمر لا يتعلق بحيازة الأسلحة بقدر ما يتعلق بضعف تطبيق القوانين الحالية التي تمنع الأفراد المصابين بأمراض عقلية من الحصول على الأسلحة.
في كل مرة يقتل أطفال في مدرسة أمريكية، يتبارى المسؤولون لإدانة العمل الإجرامي دون الضغط على أعضاء الكونغرس لتغيير القانون في الولايات المتحدة، لكن تراكم تلك المجازر دفع هذه المرة المنظمات العالمية إلى حث أمريكا على مراجعة قوانين حيازة الأسلحة، وقد أعلن الرئيس جو بايدن ضرورة تشديد قوانين حيازة السلاح، إلا أن كثيرين يعتبرون مهمته صعبة إن لم نقل مستحيلة في ظل تواجد لوبي أسلحة في البلاد يتمتع بنفوذ هائل في الحياة السياسية الأمريكية يعرقل منذ وقت طويل تشديد القيود.
ويبقى التساؤل، هل أصبح هذا الأمر روتينياً في ظل تطبيق قوانين أقل صرامة، أم أن الوقت فات كي يفعل مجلس الشيوخ شيئاً وعدم خذلان الشعب مرة أخرى، وعلى الأقل اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لتعيد تفسير المادة نفسها التي تشرّع حيازة السلاح باعتبارها «حرية أمريكية قاتلة» في ظل ارتفاع معدل الجرائم التي ترتكب بواسطة أسلحة مرخصة.