تعد اقتصادات الصحة علم حديث وأحد فروع علم الاقتصاد الذي يبحث في كيفية تطبيق أدواته على قضايا الرعاية الصحية، وتفسير جوانبها المختلفة لتصبح سهلة التحليل وإمكانية الاسفادة منها ، ويركز هذا العلم على معايير توضح مدى كفاءة السياسات في تحقيق الكفاءة الاقتصادية وعدالة توزيع خدمات الرعاية الصحية.
كما أن هذ التخصص متوائم مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة (الصحة الجيدة والرفاة) التي تسعى إليها الدول، والذي يساهم بتوفير كافة السُبل لينعم البشر بصحة جيدة،
ويكافح هذا التخصص الآثار السلبية والجوائح المستقبلية لضمان استدامة الحياة على الأرض، فلك أن تتخيل عائلة من 10 أفراد بصحة جيدة تضمن استمرارية إنتاجهم الكلي، بينما مرض 2 منهم يخفض الإنتاج بنسبة 20%، لذلك تسعى الدول على التركيز بالرعاية الصحية وتوفير الإنسان السليم لأنه الكنز الأساسي في الكون وهو أغلى الموارد المتاحة في العالم، والذي يساهم بزيادة الانتاج في الدول ويحافظ على استمراريتها.
ومن الجدير بالذكر أن جائحة كورونا التي تسببت بسكتة قلبية مؤقتة في العالم وتضرر الناتج المحلي الإجمالي في الدول بانخفاض 10% تقريبا في 2020، كما خسرت الدول بعض من الموارد البشرية لديها والتي خفضت بلا شك الناتج المحلي من جانبي الانتاج أو الاستهلاك وهددت التنمية المستدامة في العالم.
والسؤال هنا: كيف يساهم اقتصاد الصحة في الاقتصاد ككل؟
لنحلل ظاهرة تكاملية توضح فوائد هذا الاقتصاد، على سبيل المثال دراسة التخصصات الطبية التي تساهم بزيادة الطلب على الخبراء والموهبين لتوظيفهم في التعليم لنقل هذه المعارف للطلبة، وهنا يساهم هذا التوظيف الكامل للتخصص بزيادة انتاج الفرد واستغلاله بالأعمال وتحد بشكل أساسي من ظاهرة البطالة، وهنا تتوجه الدولة كذلك بزيادة الإنفاق الحكومي بإدراج مشاريع في إنشاء الجامعات والكليات لتهيئته في التعلم وزيادة موازنة الأجور لهذا التخصص. من ناحية أخرى، الآباء الذي ينفقون على أبنائهم لدراسة التخصصات المرغوبة.
نصيحتي للشباب الاستفادة من هذا الجانب التخصصي والإنفاق على الأبناء لدراسة هذه التخصصات الثرية، ولننظر إلى السياحة العلاجية في الهند وتايلاند ودول أوروبا بحثاً عن العلاج الجيّد والإنفاق الفردي والدولي على هذه الدول لأفرادها سعياً لتوفير إنسان سليم منتج فكرياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.