لعب قرار "أوبك بلس" من قبل دول التحالف الأعلى إنتاجاً للنفط خلال أكتوبر الجاري بخفض الإنتاج مليوني برميل يومياً في نوفمبر المقبل، دوراً كبيراً في تغيير معادلة الاقتصاد العالمي، فيما فرض على الدول المستوردة للنفط أن تعيد حساباتها وأولوياتها؛ لسد احتياجاتها والتزاماتها.
تبلغ حصة دول "أوبك" بتحالف المنتجين للنفط ما يقارب 40% من إنتاج النفط عالمياً حيث تلعب دوراً كبيراً في عمليات الإنتاج من خلال قلة المعروض في السوق مع تنامي الطلب، ويؤثر ذلك بشكل مرتفع على زيادة الأسعار والركود التضخمي في العالم، وبالرغم من محاولة الولايات المتحدة من خلال زيارتها السعودية كون الأخيرة رئيساً لمنظمة "أوبك"، ولقائها مع الدول المتحالفة والمؤثرة، منها الإمارات؛ للعمل على زيادة الانتاج ومقاومة حمى التضخم، إلا أن المحاولات باءت بالفشل واعتبرت ما حدث تحالفاً مع دول أخرى.
يعود اهتمام الولايات المتحدة بزيادة إنتاج النفط إلى أسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، فاقتصادياً، يبلغ متوسط تكلفة استهلاك الأسرة الواحدة شهرياً في أمريكا ما يقارب 95 جالوناً، وعند قلة إنتاج النفط في يونيو الماضي، سجل سعر الجالون الواحد 5 دولارات، ما سبب أزمة اقتصادية لدى الأسر حيث بلغت القيمة الاستهلاكية 475 دولاراً شهرياً، وبعد زيادة الإنتاج في أغسطس وسبتمبر الماضيين، بلغ سعر الجالون الواحد 3.5 دولار بقيمة 332.5 دولاراً شهرياً، حيث انخفض الاستهلاك الأسري بقيمة 142.5 دولار شهرياً، بينما يؤثر ذلك على المستثمر الذي يتوجب عليه زيادة الأسعار لقلة المعروض من النفط كأهم مدخل في عملية الإنتاج لديه، وتلقائياً، يزيد تكلفة السلعة على المستهلك، أو يقوم بتسريح العمال، الأمر الذي يزيد نسب البطالة، وعندما ترتفع تكلفة عملية إنتاج النفط ويصبح المعروض من النفط في السوق موافق للطلب؛ للحدّ من البطالة وينخفض سعر النفط على الأسر لتساهم بثقة المستهلك واستقرار الأسعار لدى المستهلكين والرفاهية المعيشية.
نصيحتي لأبناء زايد، التمسك بنهج رئيس الدولة دائماً وأبداً "لا تشلون هم" و"البيت متوحد" و"أمورنا طيبة بفضل الله"، ثم قادتنا والدعم والانفاق الحكومي الذي نشهده كل يوم.