أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن شبكة السكك الحديدية الوطنية، من المشاريع الطموحة التي ترتكز عليها الدولة للتوجه إلى المستقبل، وأنها صناعة إماراتية شابة لتحقيق استراتيجية الدولة في جميع القطاعات، والتي ستسهم بدفعة قوية لعجلة النمو الاقتصادي.
ويتوقع أن تسهم هذه الشبكة في تعزيز القطاعات الاقتصادية كافة، وتسهيل التجارة الخارجية، وتقليل تكلفة الشحن وتكلفة السلع والخدمات.
كما أنها تسهم في الحفاظ على الأرواح من الحوادث والاختناقات المرورية مستقبلاً، إلى جانب تسهيل ممارسات الأعمال بالدولة، في إطار جهود شاملة ومتكاملة لتوفير مناخ استثماري مثالي، وتحقيق مراتب عالية ومتقدمة في المؤشرات العالمية، لتصبح دولتنا الحبيبة ضمن الدول المتقدمة.
والمشروع عبارة عن شبكة للسكك الحديدية، يربط 4 موانئ و7 مناطق لوجستية، كما أنه من المزمع أن ينقل ما يقارب 60 مليون طن من البضائع سنوياً، بطول 900 كيلومتر عبر الإمارات، كما أعلن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، عن أسطول يضم 38 قاطرة، وما يزيد على 1000 عربة قادرة على نقل جميع أنواع البضائع، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني بقيمة 200 مليار درهم، وسيسهم بالإنفاق المتعقل بتقليل المصروفات بقيمة 8 مليارات درهم سنوياً من تكاليف صيانة الطرق، ومتوقع عوائدها السياحية ما يقارب 23 مليار درهم.
وما يميز هذا المشروع باعتماده على الصناعات المحلية عبر 215 شركة محلية، ونحو 70 % من مواد البناء المنتجة محلياً، تم استخدامها في هذا المشروع، وستسهم هذه الشبكة بتقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 21 % في قطاع النقل البري للدولة، وتقليل انبعاثات النقل البري للفرد بنسبة 40 % بحلول عام 2050.
كما ستعمل هذه الشبكة على توفير ميزات كبيرة للمستثمرين والعملاء، لقدرتها على نقل كافة أنواع البضائع، بما في ذلك نقل حاويات البضائع السائبة، كالبتروكيماويات، والصلب الخام ومنتجاته، والحجر الجيري والإسمنت ومواد البناء، والنفايات الصناعية والمنزلية، والألمنيوم، والسلع الغذائية، والبضائع العامة.