إذا أردت الوقوف على حقيقة الوضع في أمريكا فعليك أن تتابع حالة الغياب المنظم للسياسة فيها، فهي من أهم مؤشرات التراجع، والحقيقة أن خصائص المجتمع والسياسة بأمريكا مكنت الإمبراطورية من احتواء مواطن الضعف، فحافظت على وجودها وأمدت في عمرها.

فعلى سبيل المثال، نجحت أمريكا في معالجة الكساد الذي حل بالبلاد في ثلاثينيات القرن العشرين، عبر برامج اجتماعية واسعة كانت ولا تزال صمام الأمان الذي يحمى ملايين الأمريكيين. ورغم أن فرانكلين روزفلت كان يحكم، وقتها، ومعه أغلبية من حزبه بالكونجرس، كادت المحكمة العليا أن تحكم بعدم دستورية تلك البرامج لولا لجوء الرئيس للرأي العام، فتراجعت المحكمة.

ورغم أن المسألة العرقية لا تزال «المعضلة الأمريكية» الكبرى، على حد تعبير عالم السياسة السويدي جانار ميردال، فقد نجحت أمريكا في احتوائها، لا علاجها، في الستينيات، بصدور تشريعات تحظر التمييز القانوني وإن بقى التمييز على أرض الواقع. ثم جاءت استقالة نيكسون في السبعينيات وكأنها تصحيح للمسار بالكامل، أي ليس فقط داخلياً إزاء تجاوزات الرئاسة وإنما كمُسكّن بعد الكارثة الخارجية التي مثلتها حرب فيتنام.

لكن الانحسار الأمريكي بدأت مؤشراته الأولى بمنتصف التسعينيات، فكانت المفارقة، فقد برزت تلك المؤشرات في لحظة بدت فيها الولايات المتحدة في أفضل حالاتها، فانهيار الاتحاد السوفييتي اعتبرته أمريكا نصراً لها، وهي تحولت بين ليلة وضحاها للقوة العظمى الوحيدة، وبداية ما أطلقت عليه «القرن الأمريكي».

ومع نهاية التسعينيات، صارت الميزانية الأمريكية تحقق فائضاً لأول مرة منذ عقود. باختصار، كانت المفارقة أن المؤشرات الأولى لانحسار الإمبراطورية بزغت في اللحظة التي كانت فيها البلاد في أوج مجدها داخلياً وخارجياً.

أما تلك المؤشرات الأولى فكانت استقطاباً سياسياً حاداً غيّر وجه الحياة في واشنطن وجعل ممارسة السياسة مسألة بالغة الصعوبة. ففي أواخر السبعينيات، كان قد انضم للكونجرس فريق من الجمهوريين لم يختلفوا عن زملائهم الأقدم أيديولوجياً بقدر ما اختلفوا في منهج العمل.

فقد رفضوا أن يظل حزبهم بمقاعد الأقلية وانتهجوا في سبيل الوصول للأغلبية تكتيكات المواجهة والصدام ليس فقط مع الأغلبية الديمقراطية وإنما مع زملائهم الجمهوريين الأقدم الذين كانوا يرون أن دورهم هو التوصل لحلول وسط توفيقية مع الديمقراطيين من أجل مصلحة المواطن العادي، وما هو إلا عقد ونصف العقد حتى وصل هذا الفريق بالحزب الجمهوري لمواقع الأغلبية، وإن بثمن باهظ، هو استقطاب سياسي حاد.

فقد تمادى ذلك الفريق فجرّ بيل كلينتون لمعركة لعزله من منصبه. ورغم أن المعركة انتهت لصالح كلينتون، فقد رفعت حدة الاستقطاب حتى أن مسألة عزل الرئيس التي كانت استثناءً طوال التاريخ الأمريكي صارت منذ عهد كلينتون هي القاعدة لا الاستثناء.

وتغير الخطاب السياسي في مفرداته ومضمونه وصار فجاً وأكثر حدة من أي وقت مضى، وكانت النتيجة أن كشفت انتخابات 2000 الرئاسية عن أمة منقسمة بالتساوي تقريباً فحسمت المحكمة العليا، لا الناخبين، النتائج.

ثم حرب العراق وأفغانستان، فتبدد فائض الميزانية، وانتهى حكم بوش الابن بالأزمة المالية الطاحنة التي سببها انهيار سوق العقارات، والتزايد المذهل في الإنفاق العسكري متزامناً مع تفاقم الاستقطاب لم يسمحا بإيجاد حلول ناجعة لتراكم الأزمات الاقتصادية التي غذت الغضب العام وساعدت الصعود المتنامي لتيار الشعبوية اليمنية.

واحتواء المسألة العرقية في الستينيات كان كالمُسكّنات المؤقتة التي لم تعالج المرض، فانفجر بركان العنصرية من جديد مع وصول باراك أوباما، أول رئيس أسود للرئاسة، وكان انتخاب دونالد ترامب بعده النتيجة الموضوعية، فالرجل استخدم مفردات تتماهى مع خطاب تيار تفوق البيض، ولم يغادر السلطة إلا عشية أزمة كبرى تمثلت في اقتحام الكونجرس بالقوة من جانب أنصاره. فصارت الولايات المتحدة تشهد خطاً بيانياً صاعداً في المستويات غير المسبوقة للاستقطاب السياسي.

والاستقطاب يؤدي لغياب السياسة، وهو ما يتجلى في محاولات كل حزب إبعاد الآخر عن السلطة عبر طرق ليس من بينها صوت الناخب. فالديمقراطيون يسعون حثيثاً لإبعاد ترامب عن الرئاسة عبر ملاحقته قضائياً. والجمهوريون يريدون طرد الديمقراطيين من البيت الأبيض عبر عزل جو بايدن.