يعد الوعي بأهمية الإقرارات عند التقديم على الطلبات سواء كانت حكومية أو غير حكومية أمراً ضرورياً للأفراد والمؤسسات على حد سواء.
منذ اللحظة، التي نخوض فيها رحلة تقديم طلباتنا، سواء كانت هذه الطلبات تتعلق بالمستندات الحكومية أو المعاملات الخاصة، تكمن أمامنا فرصة لإبراز أهمية مفهوم يجب أن نحمله دائماً في ذهننا- وهو «وعي الإقرارات». إنها ليست مجرد كلمات تُكتب وتوقع، بل هي اللحظة، التي يتحول فيها وعينا وضميرنا إلى خطوط نظرية وأخلاقية، تنبعث منها مسؤوليتنا تجاه المجتمع والقانون.
وفي هذا المقال سنتناول أهمية الالتزام بالإقرارات عند التقديم على الطلبات، سواء كانت هذه الطلبات تخص العلاقات الحكومية أو القطاع الخاص، ونستعرض كيف يترتب على صدق البيانات والالتزام بالإقرارات تأثيرات كبيرة على مصيرنا، ومصير الأمور، التي نسعى لتحقيقها.
إن وعينا بالإقرارات ليس مجرد التزام قانوني، بل هو عقد اجتماعي، نقوم به مع المجتمع والسلطات وحتى مع أنفسنا. إذا تمكنا من فهمها بعمق وامتثالها بشكل صادق فإننا نسهم بفعالية في بناء عالم أكثر نزاهة وأماناً للجميع.
وإليك بعض الأسباب، التي تجعل الالتزام بصحة البيانات والإقرارات مهماً للغاية، ومنها: الامتثال القانوني، حيث في كثير من الحالات يتطلب القانون من الأفراد والشركات تقديم معلومات صحيحة وكاملة عند التقديم للطلبات، فقد تكون الإقرارات جزءاً من هذه المتطلبات القانونية، وعدم الامتثال لهذه المتطلبات قد يؤدي إلى عواقب قانونية، مثل العقوبات أو الغرامات.
كما أنه عندما تقدم معلومات غير صحيحة أو مضللة في طلب أو إقرار يمكن أن يكون لديك مسؤولية قانونية تجاه الجهة المستلمة للمعلومات أو أي طرف آخر يتضرر بسبب تلك المعلومات، حيث يمكن أن تتضمن هذه المسؤولية الدعاوى المدنية أو العقوبات الجنائية، كما أن الالتزام بتقديم معلومات صحيحة يسهم في بناء المصداقية، والثقة بين الأفراد والمؤسسات، فعندما يتعامل الأشخاص معك بشكل موثوق به يكون من المرجح أن يتمتعوا بسمعة جيدة، وفرص أفضل في المستقبل.
وتأتي أهمية الالتزام بالإقرارات بوضوح عند التفكير في العواقب المحتملة، لتقديم معلومات دقيقة مقابل تلك غير الدقيقة، فبجانب القوانين والأنظمة، التي تلزمنا بتقديم معلومات صحيحة، تلعب الإقرارات دوراً مهماً في تجنب المشاكل، والخلافات المستقبلية.
وعندما يتم تقديم معلومات غير دقيقة أو مضللة فإن هذا يمكن أن يؤدي إلى نشوء خلافات لاحقاً حول الصفقات أو الاتفاقيات، التي تم التقديم لها. وببساطة الالتزام بالإقرارات يحفظ سمعتك، ويسهم في تجنب المشكلات والتوترات، التي يمكن أن تنشأ نتيجة لتقديم معلومات غير دقيقة.
علاوة على ذلك،الالتزام بالإقرارات يلعب دوراً حاسماً في مكافحة الاحتيال، وتعزيز النزاهة، حيث إنه إذا تم اكتشاف معلومات زائفة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إجراءات قانونية لمنع ومعاقبة الاحتيال، وتعزيز شفافية العمليات، وفي هذا السياق نجد أن القانون قد ألزمنا بالالتزام بالإقرارات والامتثال لها، فالمادة (257) من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 لدولة الإمارات تشدد على عقوبة من يقدم معلومات شخصية غير صحيحة أثناء تحقيق قضائي أو إداري أو يقدم بيانات شخصية كاذبة لموظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية وظيفته، وتمثل هذه القوانين حماية قانونية للنزاهة وصدق البيانات، وتحفيزنا للامتثال للقواعد والتعامل بأمان مع المعلومات.
وختام حديثنا: يمكن القول إن الالتزام بالإقرارات وصحة البيانات المقدمة يعكس مسؤولية وأخلاقيات عالية، ويسهم في تحقيق النزاهة والثقة بالعمليات، التي تتطلب تقديم معلومات من قبل الأفراد والمؤسسات.