يعيش العالم تطورات متسارعة، فقد تعودنا مع كل صباح أن نفتح عيوننا على تطور جديد، أو ابتكار أو انتشار لفكرة ملهمة، ليعكس ذلك مسار سير البشرية ورغبتها الحثيثة بالتطور والانتقال من حال لآخر تلبية لاحتياجاتها ورغباتها، وذلك يشكل تجسيداً لمحاولاتها الدائمة بدفع الكسل عن كاهلها لقدرته على جرها نحو العجز وعدم الإنتاج ما يعني توقف سلسلة التطور التي يسعى البشر من خلالها إلى تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية.
ومع تسارع حدة التطور، أصبحت نوعية ومستوى جودة حياة الفرد وحالته النفسية ووضعه الاجتماعي والمهني وحتى الشخصي، تشكل محور استراتيجيات الحكومات والمؤسسات على اختلاف أحجامها، إدراكاً منها بأن عدم تطوير المهارات سيؤثر بطريقة أو بأخرى في تحقيق التنمية الشاملة، ولذلك فقد أولت الكثير من المؤسسات أهمية عالية لزيادة القدرات التعليمية والخبرات العملية لموظفيها، بهدف تشجيعهم على مواصلة العمل بكل جهد ومحبة، وهو ما شكل قاعدة قوية للتنمية البشرية التي أصبحت من أهم الأسس التي تقوم عليها المجتمعات المتطورة، كونها تقوم على مبدأ استغلال نقاط القوة لدى الأشخاص وتحفيزهم على الارتقاء بمستوياتهم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية، واستثمارها في نظرية التطور الاجتماعي التي تمنح الإنسان قيمة وأهمية عالية، باعتباره العنصر الفاعل والأبرز في عملية التطور، إضافة إلى أهمية تحقيق المواءمة بين احتياجات الفرد ومتطلباته وبين الظروف المحيطة به على الصعيدين المادي والمعنوي ومدى التأثير المتبادل بينهما.
ولتحقيق التنمية البشرية يجب الالتفات إلى مجموعة من العوامل والعناصر المؤثرة، مثل امتلاك قدرة التخطيط الجيد، وتحديد الأهداف وتنمية مهارات إدارة الوقت وتنظيم الأمور، وأهمية التعامل مع أدوات الرقمنة والتكنولوجيا التي أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية، والعيش ضمن بيئة حقيقية تحفظ للإنسان حقوقه وكرامته، وتسهل تطوره وتساهم في تحسين مستواه المعيشي وتمكنه من امتلاك أدوات التواصل مع الآخرين.
مسار:
الاستقرار النفسي يساهم في تحقيق التطور، ويمكّن الفرد من تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص.