ذهب جبريل إبراهيم، وزير المالية السوداني، في زيارة إلى موسكو خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر، ومن هناك قال على شاشة قناة «آر تي»: إن بلاده لا تمانع حصول روسيا على منفذ على البحر الأحمر.

وجه الغرابة في الموضوع أن حصول الروس على مثل هذا المنفذ مسألة لا تدخل في اختصاص وزير المالية، ولكنها من اختصاص وزير الدفاع أو الخارجية في الأغلب، أما أن يتحدث فيها الوزير جبريل فهذا هو الجديد، اللهم إلا إذا كان الرجل قد ذهب يطلب مساعدات مالية، وأن الروس وعدوه خيراً، وأنه قال ما قاله على سبيل التشجيع لهم.

ومع ذلك فحكاية أن المسألة تخص وزير المالية أو لا تخصه فهو أمر شكلي في المحصلة الأخيرة، ليبقى المضمون فيما قاله عن أن الخرطوم لا تمانع، وأن الممانعة تأتي من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وحلفائهما، وهذا صحيح بالتأكيد، ولذلك فإن للحكومة في الخرطوم أن تتوقع موقفاً سياسياً حاداً إزاءها من جانب واشنطن وعواصم الغرب، إذا مرّ مثل هذا المشروع الروسي على البحر الأحمر.

ونحن نعرف أن موضوع المنفذ الروسي على البحر الأحمر، أو بحر القلزم كما كان يسمى من زمان، موضوع قديم من أيام الرئيس عمر البشير، الذي كان قد وافق عليه خلال أيامه الأخيرة، ولم يعطله سوى رحيله عن السلطة قبل سنوات.

ولا بد أن إحياءه هذه الأيام فيه مصلحة مشتركة بين الطرفين، فالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد بالتأكيد منفذاً في هذا الشاطئ، ويراه خطوة مهمة من خطوات صراع بلاده مع الغرب والأمريكيين، وفي الجهة المقابلة تجد الحكومة السودانية مصلحة اقتصادية مؤكدة لها في المشروع، ولا تمانع فيه لهذا السبب، لا لأنها تحب الروس مثلاً ولا لأنها تجدهم ملائكة.

وقد حاول الوزير السوداني استرضاء الولايات المتحدة تحديداً، فقال إن البحر الأحمر يمكن أن يتسع للجميع، وإن السودانيين لن يمانعوا حصول واشنطن على منفذ مماثل في المقابل، وحاول أيضاً تهدئة الأمريكيين فقال إن المنفذ المرتقب لن يتسع لأكثر من 300 فرد، ولا لوجود أكثر من 4 سفن في وقت واحد، وإنه سيكون مجرد نقطة خدمية لإمداد السفن بما تحتاج إليه.

والحقيقة أن هذا كله لن يهدئ من خاطر الولايات المتحدة ولا من خاطر الغرب معها، لأن الحديث عن أن الشاطئ يمكن أن يتسع للجميع ينطوي على حسن نية لا تعرفه الممارسات السياسية بمفهومها العام المعاصر، ولأن الغرب المنخرط في معركته مع بوتين في أوكرانيا لن يسمح بأن تمد له الحكومة السودانية يد العون بهذه الصورة، ثم إن معركة الولايات المتحدة مع الجماعة الحوثية في مدخل البحر الأحمر نبهتها إلى مدى أهمية وحيوية مثل هذا البحر.. وهي إذا كانت تطارد الحوثيين عند جنوب البحر فلن يسعدها أن يكون للروس منفذ عليه، مهما كان حجمه أو اتساعه، ومهما كان صدق الخرطوم في دعوة الأمريكيين إلى أن يكون لهم منفذ مشابه إذا أحبوا.

ومن الواضح أن الجيش في السودان يواجه مصاعب في حربه مع قوات الدعم السريع، وأن هذه المصاعب وراء مشروع المنفذ الروسي، فالحرب دخلت عامها الثاني في 15 أبريل، ومع ذلك لا يمكن الحديث فيها عن طرف منتصر ولا عن طرف منهزم.

وفي مرحلة من مراحل الحرب كان قد قيل إن الحكومة السودانية حصلت على طائرات مُسيرة إيرانية، وإنها أحرزت تقدماً بها في قتالها مع قوات الدعم، ثم انحسر الحديث عن مثل هذه الطائرات الإيرانية، ولم يعد له أثر.

ولا يزال الحل فيما يجري هناك من 15 أبريل قبل الماضي حلاً سودانياً صرفاً، ولن يكون حلاً روسياً بمنفذ، ولا إيرانياً بطائرات مُسيرة، ولا سوى ذلك في أي يوم.. هذا هو الحل ولا حل آخر مهما حسنت النيات، كما بدا في حديث الوزير جبريل. قد يكون منبر جدة على سبيل المثال طريقاً إلى الحل، وهذا تقريباً ما يتوافق عليه الطرفان المتقاتلان، ولكن الحل لن يكون إلا هناك في السودان، لأن القضية هي ببساطة قضية سودانية.