لم يقتصر الزخم المحقق في القطاع المصرفي الإماراتي على سنة 2023 وحسب وإنما أيضاً استمر القطاع في تحقيق نتائج قياسية في الربع الأول من العام الحالي في ظل استمرار قوة النمو والمؤشرات المالية والاقتصادية في الدولة، فتنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات غير النفطية والبنية التحتية وبخطط قصيرة متوسطة وطويلة الأمد كانت قد اعتمدتها الإمارات وخصوصاً دبي وأبوظبي أثمر ذلك ثقة بقدرات الدولة واستدامة في النمو.
حققت المصارف الإماراتية نمواً في أرباحها بمقدار 5.66 مليارات دولار في الربع الأول من سنة 2024 بالمقارنة بنمو بمقدار 35% بقيمة 4.9 مليارات دولار في الربع الأول من سنة 2023، كما ارتفعت قروض وتسهيلات القطاع المصرفي بنسبة 3.4% لتصل إلى أعلى مستوى لها بعد كوفيد-19 (بحسب التقرير الأخير لالفاريز ومارسيل).
والأرباح المحققة جاءت نتيجة خفض التكاليف والمؤونات وارتفاع العوائد غير التشغيلية ما رفع العائد على حقوق المساهمين بنسبة 1.2% مقارنة بالربع الرابع من سنة 2023 إلى 20.3%.
وعلى الرغم من مواصلة مصرف الإمارات المركزي تثبيت سعر الفائدة القياسي على سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي عند 5.4 في المئة فإن أرقام القطاع المصرفي المحققة تؤكد مرونة مستمرة وجدارة مالية ثابتة.
بلغت الأصول السائلة للقطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة 214.3 مليار دولار في الربع الأول من سنة 2024 بحسب مصرف الإمارات المركزي الذي بيّن أن قيمة هذه الأصول السائلة ارتفعت على أساس ربع سنوي بنسبة 5.7%، وشكلت قيمة هذه الأصول ما نسبته 18.8% من مجمل أصول القطاع المصرفي، والتي بلغت 1.14 تريليون دولار في نهاية الربع الأول من سنة 2024، مقارنة بـ18.6% في نهاية الربع الرابع من سنة 2023.
وأشار المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأس مال جيد، إذ وصلت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية إلى 18% في نهاية الربع الأول من سنة 2024 لتبقى أعلى بكثير من الحد الأدنى لمتطلبات كفاية رأس المال البالغ 13%، بحسب توجيهات بازل 3، والتي تتبعها المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ديسمبر من سنة 2017، لتؤكد الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية والسلطات المحلية أن القطاع المصرفي الإماراتي يشكل ملاذاً مالياً آمناً في المنطقة وقوة داعمة للاقتصاد المحلي ووسيطاً موثوقاً به للتعاملات المالية الدولية.