يعيش العالم اليوم على صفيح ساخن في ظل تقلبات سياسية واقتصادية لم تعد تنحصر في بقعة جغرافية واحدة، بل تطال بأبعادها العالم كله تقريباً. فمن الشرق إلى الغرب، تسود حالة عدم اليقين التي تلقي بآثارها على النشاط الاقتصادي المحلي والدولي. لذلك، توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي في 2024 للعام الثالث على التوالي إلى 2.4% من مستويات 2.6% عام 2023 و3% في عام 2022.
فالتوترات بين الصين وتايوان لا تهدأ، فيما تكافح الصين جاهدة لاستعادة قوة نموها فيما يتوقع ألا يتجاوز النمو هذا العام 4.5% بمستوى هو الأدنى منذ ثلاثة عقود. كذلك، تتواصل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لتشكل عاملاً أساسياً في كبح أكبر الاقتصادات العالمية وتحديداً الأوروبية والأمريكية التي تعاني بالتوازي من تأثيرات معارك انتخابية محتدمة قد تغير الكثير من السياسات الاقتصادية القائمة. هناك أيضاً مخاوف متصاعدة بسبب ارتفاع مستويات الديون ليس في البلدان النامية فحسب بل في أكبر الاقتصادات لا سيما فرنسا وإيطاليا ناهيك عن الديون الأمريكية الهائلة.
وقد حذرت بالفعل ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني من أنه من غير المرجح أن يتوقف ارتفاع مستويات الدين في الولايات المتحدة وفرنسا واقتصادات كبرى أخرى عديدة في السنوات القليلة المقبلة، وهو مؤشر ينذر بمزيد من الضغوط الاقتصادية خاصة مع استمرار ارتفاع التضخم والفائدة.
أما في الإمارات عموماً ودبي خصوصاً فالصورة مختلفة تماماً، حيث توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يتراجع عبء الدين الحكومي في دبي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وسط نمو اقتصادي قوي بدعم من الإصلاحات والبرامج الهيكلية والاجتماعية التي تعكف دبي على اعتمادها باستمرار في مسار متواصل لدفع الإمارة إلى الأمام.
التصنيف القوي ينسحب أيضاً على القطاع المصرفي الإماراتي، الأداء الاستثنائي الذي اختتم به عام 2023، ليسجل نمواً متوقعاً هذا العام عند 8 %.
ولا بد من الإشارة إلى الاستقرار السياسي الذي تشهده الإمارات عموماً الذي يتعزز من خلال تغييرات حكومية سلسة وضمن أطر تنظيمية ورؤية مستقبلية ثاقبة ومتينة.