جرت العادة على التغيير، والتغيير من سنن التطوير والنهوض بالأمم والشعوب، وهذا ما جبلنا عليه في دولة تمرست التغير المدروس المبني على متطلبات الحاجة من سرعة ومرونة وخطوات واثقة، التعليم والتعليم العالي وصولاً للتوظيف هي الملفات التي تمس كل مواطن في أرجاء الوطن، وهي الهاجس الأصيل لكل رب وربة أسرة للوصول بأبنائهما إلى بر الأمان متسلحين بالعلم ومتمسكين بهويتهم.
وهذا ما لوحظ في التشكيل الوزاري الجديد، حيث وُضعت الأسرة في قلب التشكيل والذي يشير إلى التزام القيادة الإماراتية من أعلى الهرم فيها بالاهتمام بالبنية التحتية للتعليم والموارد البشرية والذي يعد ركيزة أساسية لاستراتيجية تحقق التنمية المستدامة واقتصاد قائم على المعرفة.
توسيع مهام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع خطوة مهمة لتعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع والذي سيشرف على رأس المال البشري الوطني من الطفولة المبكرة والتعليم للتعليم العالي وصولاً للتوظيف والتوطين لتحقيق أسرة مستقرة، والتي بدورها ستسهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال تقديم بيئة داعمة ومحفزة لأفرادها.
الأسرة المستقرة تخلق بيئة تحفز على التعليم والتطوير المهني والذي يؤدي إلى رفع مستوى الكفاءة الإنتاجية في المجتمع، ودورها أيضاً في تعزيز الهوية الوطنية والانتماء مما يضمن تمسك الأجيال القادمة بقيمهم وعاداتهم، وفي نفس الوقت يكونون متكيفين مع المتغيرات العلمية والتقنية.
بذلك يصبح دور الأسرة محورياً في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة والقاعدة الأساسية التي ينطلق منها الأفراد لبناء مستقبلهم والمساهمة في ازدهار المجتمع.