لم تشكل تعقيدات التداول بالعملات المشفرة حاجزاً أمام إمارة دبي، التي سارعت إلى مقاربة التقنيات المالية العالمية الجديدة بإيجابية، فأنشأت في العام 2021، عبر مركز دبي التجاري العالمي، إطاراً تنظيمياً لتداول العملات المشفرة، بهدف جذب البورصات الكبيرة والشركات الناشئة، كما تم إنشاء في العام 2022 من قبل مركز دبي المالي العالمي سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، لمراقبة الأصول الافتراضية، وتحسين نزاهة السوق وحماية المستثمرين.
خطوة دبي ارتكزت على قيام مصرف الإمارات المركزي في العام 2018 بالتعاون مع هيئة أبوظبي للخدمات المالية، بوضع إطار تنظيمي للعملات الأولية، وعمليات تبادل العملات المشفرة، استكملت في العام 2020 بمبادرة معالجة جميع الوثائق الحكومية باستخدام تقنية البلوكشين.
على الرغم من الطبيعة المتقلبة لسوق وأسعار العملات المشفرة عالمياً، إلا أن إيرادات هذا القطاع المنظم والمقنن في الإمارات استطاعت أن تحقق زيادة بنسبة 7.89 % سنوياً، لتصل إلى 395.8 مليون دولار بحلول عام 2028، مقارنة بـ 292.1 مليون دولار في عام 2024.
تعتبر دبي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لمتداولي العملات المشفرة، لأنها تضمن إطاراً قانونياً مشجعاً للأفراد والشركات، حيث لا يفرض النظام القائم حالياً أية ضرائب دخل على مكاسب رأس المال أو الرواتب أو الدخل الناتج عن العملات المشفرة، كما من السهل للمستثمرين تسجيل شركة في إحدى المناطق الحرة في دبي، والتقدم بالتوازي بطلب للحصول على تصاريح للإقامة.
وبالرغم من أن مصرف الإمارات المركزي، الذي يلعب دوراً تنظيمياً في الإشراف على العملات الافتراضية، لا يعتبر العملات المشفرة عملة قانونية للدفع إلا أنها قانونية للتداول والمعاملات، لذلك يمكن للأفراد التداول واقتناء العملات المشفرة عبر الشركات والمنصات المرخصة في الدولة بسهولة وأمان.
تقود حالياً دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة العملات المشفرة، لتستكمل حقبة جديدة بدأتها إمارة دبي، ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح مركزاً رائداً للعملات المشفرة في جميع أنحاء العالم مدعومة بقوانين وأطر تنظيمية قوية ورؤية قائمة على الابتكار التكنولوجي، وامتثال للنظم المالية العالمية.