ما بين التوقعات بعودة تعافي الطلب على النفط تدريجياً عام 2025 والأداء القوي للقطاعات غير النفطية، تتحضر الإمارات العربية المتحدة إلى سنة مقبلة استثنائية، بالرغم من تراجع توقعات النمو عالمياً والتحديات التي تواجه أكبر الاقتصادات كالصين وأوروبا والولايات المتحدة.
فالقطاع النفطي في الإمارات متوقع أن يحقق انتعاشاً قوياً في عام 2025، ليرتفع من حدود 3 ملايين برميل يومياً إلى حدود 3.5 ملايين برميل عام 2025 بنمو يفوق 10% وصولاً إلى القدرة الإنتاجية الكاملة للإمارات والمتمثلة بحدود 5 ملايين برميل يومياً.
أما بالنسبة للقطاع غير النفطي والذي يشكل أساساً في النمو الاقتصادي لإمارة دبي، فمن المتوقع أن يسجل مستويات تفوق 4% للعام 2025 بدعم من ارتفاع تدفقات الاستثمارات، خاصة في قطاعات الخدمات المالية والعقار، يواكبها في دبي سياسة نقدية مرنة، وتراجع للتضخم وارتفاع في عدد السكان، ما يثبت ارتفاع الاستهلاك والطلب على الخدمات المتنوعة.
مالياً؛ تشهد الأسواق المالية نشاطاً إيجابياً، يعكس عموماً نشاط الاقتصاد الفعلي، حيث شهدت الأشهر التسعة الأولى من هذا العام في دبي ارتفاعاً بنسبة 8.5%، فيما لا يزال العقار يسجل نمواً بحدود 30%، ولا بد أيضاً من التوقف عند واقع انخفاض أسعار الفائدة تدريجياً في الربع الرابع من هذا العام وخلال العام المقبل، ما من شأنه أن يحفز الطلب بشكل أكبر خاصة على الشقق الفاخرة، نظراً لتقييماتها المنخفضة نسبياً وإمكانية تحقيق عوائد أعلى.
تتوالى الأرقام والتوقعات للشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تؤكد على متانة اقتصاد دولة الإمارات والوضع المالي القوي للحكومة حتى بالمقارنة مع نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. فالإمارات كانت السباقة في إيجاد وتنمية بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار والأعمال في خطط وضعتها الدولة وحكومات الإمارات منذ سنوات ودأبت على تحقيق أهدافها بالرغم من الأحداث العالمية الاقتصادية أو السياسية المستجدة.
فمناعة الإمارات، وتشبث صناع القرار في تنفيذ كل الوعود والالتزامات جعل من الدولة عموماً ودبي خصوصاً ملاذاً آمناً لرأس المال العالمي والقوى العاملة الماهرة والموهوبة، إضافة إلى إتاحة مستوى معيشي مرتفع وأمن وأمان واحترام للحقوق الفردية والمؤسساتية.
كلها عومل جعلت من الإمارات ودبي مقصداً لكل الناس على اختلاف جنسياتهم.