لا يختلف إثنان على النجاح الذي حققه المؤتمر الأول من نوعه لاتحاد كرة القدم، ولا على الإيجابية التي كان عليها أعضاء الجمعية العمومية ممثلي الأندية من حيث التفاعل مع الموضوعات المطروحة وخاصة المهم منها، ولكن لابد من الاعتراف بالسلبيات التي رافقت المؤتمر، والتي أدت إلى اعتماد اعتراضات ولجوء للتصويت على حالات ما كان يجب أن يحدث، وهو ما سوف نتناوله في السطور التالية، واسمحوا لي بإيجاز هذه السلبيات في النقاط التالية.
1 لا أعرف كيف يوافق الاتحاد على اللجوء للتصويت اليدوي بعد إجراء التصويت الإلكتروني مرتين، وأهم ما فيه منح الحرية للمصوت وعدم تعريضه للحرج، الذي أدى إلى هذا الفارق بين التصويتين عندما وجد نفسه مكشوفا عند رفع يده!!.
2 طبقا لمحضر الاجتماع فقد حضره ممثلو 25 ناديا من أصل 30 أعضاء في الاتحاد، فلماذا كان التصويت يظهر دائما، سواء الإلكتروني أو اليدوي، وجود ممثلي 26 ناديا، ومعلوماتنا أنه تغيب أندية الوصل، الظفرة، الرمس، مسافي ومصفوت، فهل يعني هذا وجود اثنين من المصوتين من نادٍ واحد؟.
3 الاتحاد أخفق سواء في الورشة التي أقامها أو في اجتماع الجمعية العمومية، في أن يكون مقنعا في شرح الأسباب وراء إحداث هذا التغيير وضرورة حصول اللاعب على كامل حريته في التعاقد مع من يشاء من الأندية وحق ناديه في الحصول على حقه من التعويض المالي.
4 لماذا لم يعرض الاتحاد خطاب الاعتراض والتهديد الذي تلقاه من الاتحاد الدولي "الفيفا" قبل سنتين، والذي اعتبر المنصوص عليه في اللائحة بأنه نوع من "الاستعباد" المرفوض للاعب، نعم هذا ما قاله الاتحاد الدولي، فكيف نبقي على المادة وبأي وجه بعد أن منحنا الفيفا تميز إنشاء محكمة رياضية هدفها تحقيق وتوفير العدالة للجميع؟.
5 قبل عام تقريباً حدث صراع شديد بين الاتحاد ورابطة دوري المحترفين انتهى إلى إلغاء الرابطة وتحويلها إلى لجنة، وتوحيد الجمعية العمومية لتضم كل الأندية بفئتيها الهواة والمحترفين، وقد نبهنا إلى خطأ هذا ولم يستمع أحد، والآن تدفع اللعبة الضريبة، فأندية الهواة حددت مصير بنود لائحة تنظم بشكل أساسي أوضاع وحركة انتقال اللاعبين في أندية المحترفين، إنه الواقع الذي تجسد يوم أول من أمس!!.
6 النادي يمثل وحدة تصويتية داخل اجتماعات الجمعيات العمومية، لكن هل يمكن المساواة بين ناديين أحدهما بين الهواة والآخر بين المحترفين، وجميعنا يعلم الفارق الكبير في الإمكانيات الفنية والإدارية والتقنية والبشرية بين الإثنين. الواقعية تفرض علينا أن نكون صادقين وعادلين في أحكامنا.
استعراض هذه النقاط ليس الهدف منه كشف الأخطاء، وإنما ما نسعى إليه هو التصحيح، فلا يمكن للاتحاد كجهة مسؤولة السماح بحدوث مثل هذه الأخطاء التي تتنافى مع المسلمات. أعتقد انه ما كان يجب طرح المادة من الأساس للتصويت باعتبارها منافية لثوابت وقوانين دولية لابد وأن نحترمها ونقرها خاصة وهي تنشد المصلحة العامة للجميع، وحتى مع حدوث التصويت، ما كان يجب على إدارة الجلسة السماح بإعادته ثلاث مرات، وكانت المرة الإلكترونية الأولى كافية. الحقيقة الوحيدة التي يجب الاعتراف بها أن العودة إلى المادة القديمة حقق مصلحة محدودة للأندية وأضاع مصلحة عامة للاعبين والإنسانية.