التنمية المستدامة تعتبر حلقة وصل بين الجيل الحالي والجيل القادم، وتضمن استمرارية الحياة الإنسانية، وتضمن للجيل القادم العيش الكريم، والتوزيع العادل للموارد.
وتكمن أهمية التنمية المستدامة كونها وسيلة لتقليص الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وتلعب دوراً كبيراً في تقليص التبعية الاقتصادية للخارج، من خلال توزيع الإنتاج، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة، ورفع مستوى التعليم، ورفع مستوى الدخل القومي.
ولتحقيق هذه الأولويات لا بد لنا من رؤية استراتيجية مدروسة وواضحة، لنتمكن من ترك إرث للجيل القادم. بشكل عام التنمية الاقتصادية تشير إلى الإجراءات المستدامة والمنسقة، التي يتخذها صناع السياسة، والتي تسهم في تعزيز مستوى المعيشة والصحة الاقتصادية لمنطقة معينة. بالإضافة إلى ذلك تشير التنمية الاقتصادية إلى التغيرات الكمية والنوعية، التي يشهدها الاقتصاد، ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات مجالات متعددة، من بينها رأس المال البشري والبنية التحتية الأساسية، والتنافس الإقليمي والاستدامة البيئية والشمولية الاجتماعية والصحة، فضلاً عن غيرها من المجالات الأخرى.
وتشير التنمية الاقتصادية إلى مساعي التدخل في السياسات، بهدف ضمان الرفاهية للأشخاص، ويشير النمو الاقتصادي إلى ظاهرة الإنتاجية في السوق، والارتفاع في معدل الناتج المحلي الإجمالي.
والتنمية المتوازنة لا تنصب فقط على التنمية الاقتصادية، بل للتنمية جوانب أخرى أيضاً، ويقصد بالتنمية الاجتماعية أنها تنمية علاقات الإنسان المتبادلة، وتحسين مستوى التعليم والثقافة والوعي والسياسة والصحة لديه، وتهتم التنمية الاجتماعية من حيث الاختصاص بقطاعين هما: الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها الجمعيات الأهلية أو الخيرية، ويعتبر البعض أن التنمية مجموعة من الخدمات الاجتماعية، التي تقدم في مجالات كثيرة.
ويرى البعض أن التنمية الاجتماعية هي عمليات تغير اجتماعي تلحق بالبناء الاجتماعي ووظائفه، بغرض إشباع الحاجات الاجتماعية للفرد والجماعة، بمعنى أنها عملية تغيير اجتماعي لكل الأوضاع التقليدية، من أجل إقامة بناء اجتماعي جديد، ينبثق عنه علاقات جديدة، وقيم مستحدثة، تشبع رغبات وتطلعات الأفراد، ولا يتم ذلك إلا عن طريق دفعة قوية لإحداث التغيرات الكيفية، والتقدم المنشود.