الابتكار عالم واسع، له مجالاته ورواده وأشكاله المتعددة، واستراتيجياته المختلفة، فهو لم يعد محصوراً في التقنية والتكنولوجيا والصناعة، وإنما مد خيوطه نحو مجالات أخرى، كالتعليم والأدب والفنون والتصميم، والاقتصاد والتجارة، والسياحة والبحث والتطوير والملكية الفكرية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والأنشطة الاقتصادية الحديثة القائمة على البيانات، وغيرها، والسبب أن الابتكار ليس سلعة وإنما إنشاء وتطوير فكرة جديدة أو تحويل فكرة موجودة إلى حقيقة ملموسة، وتقديمها بطريقة أفضل وأكثر سهولة ويسراً، فتتوسع استخداماتها، فتصبح الفكرة ذات جدوى وتعود بالنفع على المجتمع برمته.
لقد اجتهدت الإمارات في هذا المجال، فأولت الابتكار اهتماماً خاصاً، ودعماً غير محدود، وفتحت أبواب مؤسساتها وجامعاتها ومدارسها أمامه، وسعت ولا تزال إلى تشجيع الممارسات الابتكارية والاحتفاء بها، وعملت على تعزيز ثقافته على الصعيدين المؤسسي والفردي، وذلك عبر إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للابتكار» الهادفة إلى تعزيز مركز دولة الإمارات بين رواد الابتكار في العالم، وابتكار حلول للمستقبل بما يدعم تحقيق محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071، ما يجسد حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي قال: «الابتكار ثروة مستدامة وأساس لتطور الشعوب وتقدم الدول إلى المستقبل، ودولة الإمارات انتهجت الابتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة».
في السنوات الأخيرة، خصصت الإمارات للابتكار شهراً كاملاً، وأوجدت الكثير من الحاضنات والمختبرات التي تسعى إلى إيجار أفكار جديدة، وتطويرها بطرائق مختلفة تسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع، وأسهمت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة في إعداد مبادرات نوعية تهدف إلى تحفيز روح الابتكار لدى موظفيها، وهو ما برز إيجاباً في مكانة الإمارات عالمياً، فتصدرت مؤشر الابتكار العالمي لسنة 2022، وذلك لم يكن له أن يتحقق لولا رؤية قيادتنا الرشيدة وطموحاتها الواسعة.
مسار:
الابتكار يسهم في التطوير ويفتح آفاقاً جديدة أمام الإنسانية.