اهتمام واسع تحظى به منظومة الأبحاث والتطوير في معظم دول العالم، إيماناً بأهمية دورها في دعم الاقتصادات المتقدمة ومساهمتها في توفير فرص العمل ورفع التنافسية في مختلف المجالات، إلى جانب دورها في توسيع وإثراء المعرفة، ولذلك اهتمت معظم الحكومات والشركات والجامعات بهذا الجانب، ومنحته مساحة واسعة من ميزانياتها، وخلال 2023 وصل إجمالي الإنفاق العالمي على البحث والتطوير إلى مستويات قياسية، وقُدرت الاستثمارات بحوالي 2.53 تريليون دولار، وتصدرت الولايات المتحدة والصين قائمة الإنفاق العالمي في هذا المجال، وفي منطقتنا برزت الإمارات التي حققت خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية عززت مكانتها الاقتصادية على الخريطة العالمية، وتحولت إلى محط أنظار رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المواهب والمبدعين والمبتكرين وغيرهم، حيث وجدوا فيها أرضاً خصبة للفرص وتحقيق النجاح، ما يعكس تفرد رؤى القيادة الرشيدة، وصحة المسار الذي تمضي فيه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
الإمارات اهتمت بمنظومة البحث والتطوير، وعملت على توفير منصة مبتكرة تمكن الباحثين من الحصول على ما يحتاجونه من أدوات تمكنهم من إنجاز أبحاثهم المختلفة، ذلك ما تسعى إليه «مبادرة دعم وتمويل البحث والتطوير والابتكار»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهدف توفير التمويل المطلوب للمشاريع النوعية والمبتكرة التي ستشارك في المبادرة التي تعد أحد مخرجات «برنامج دبي للبحث والتطوير» الذي أطلقه سموه في سبتمبر 2022، ويهدف إلى وضع إطار شامل لأنشطة البحث والتطوير والابتكار في الإمارة، وكيفية إدارة مشاريعها ومبادراتها وتشريعاتها والاستثمار فيها، وزيادة الإنفاق المحلي عليها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إطلاقها وتمويلها.
إنفاق الإمارات على البحث والتطوير يعزز الابتكار والتقدم التكنولوجي، ويسهم في دعم التنمية الشاملة، ويحافظ على وجودها في صدارة المؤشرات العالمية في مختلف المجالات.
مسار:
منظومة الأبحاث تمثل إحدى الأدوات الأساسية لرفع تنافسية الدولة على الخريطة العالمية.