نستكمل خفايا وخبايا ما يقوم به البعض في استغلال المخالفين لقوانين الإقامة والمخالفات التي يتخذها البعض وسيلة للكسب والربح استغلالاً لقانون جاء ليسهل الأمر على الناس، ويمنح الراغب في تحويل «تأشيرته السياحية» إلى عمل ويفتح أمامه آفاق الاستفادة من الفرص المتاحة والوظائف المتوفرة وفق إجراءات متبعة لا تقبل المساس بها.
هذه التأشيرة تسمح «للسائح الوهمي» أن يبقى في البلاد لمدة شهرين ثم يغادر – إن لم يحصل على وظيفة - فيعيد الكرة مرات ومرات حتى يتمكن من تعديل وضعه فإن حصل على وظيفة كان خيراً وإن لم يحصل عليها بقي مخالفاً طالماً هناك من يؤمن له المسكن والعمل بمكافأة - قد لا تكون مجزية - يقبل بها المخالف وكذلك صاحب العمل فلا ضرر ولا ضرار بينهما.
الكل يعبث بالقانون، وفي كل الأحوال سواء استخدمت السلطات الورقة الرابحة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم دون مساءلة، أو خففت عنهم الغرامات المالية المترتبة على المخالف فلا يظهر في الصورة سوى الشخص المخالف الذي جاء محملاً بأحلام العيش والعمل، سواء كان ذلك عن جهل بالقانون أو عن عمد فيما يبقى الآخرون بعيدين عن أي عقاب أو مساءلة.
هؤلاء يشكلون أضلعاً حقيقية تطيل أمد الخطأ بل بهم تتسع رقعة المخالفين لقانون الإقامة، سواء كانوا ملاك البنايات والشقق أو مكاتب تنظيم العقارات، تجار التأشيرات، أو من يزينون للباحثين عن العمل واقعاً غير حقيقي، شباب يظهرون بملابس أنيقة وإكسسوارات مزيفة تبهر الأنظار وسيارات فارهة «لزوم الاحتيال» يكملونها بعبارات تدغدغ المشاعر، وتجعل من البحر طحيناً.
أمر آخر يتعلق بالتراخيص التجارية حيث تغالي بعض الشركات في طلب التأشيرات تحت ذريعة أن لديها عقود عمل عديدة وحاجتها إلى أعداد غفيرة من العمالة لتحصل على ما تريد، ولكن في حقيقة الأمر يتبين أنها تبيع هذه التأشيرات وتتركهم يهيمون في البلاد مما يخلق فائضاً من العمالة لا يحتاجها سوق العمل أصلاً وخاصة من جنسيات بعينها تنقل أمراضها الاجتماعية وسلوكياتها التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.