في واقعة الاعتداء على موظفين عموميين خلال مباراة قبل نهائي كأس السوبر المصرية لكرة القدم التي أقيمت في أبوظبي قبل أيام، يبدو أن البعض لم يستوعب جيداً أن ما قام به الثلاثة المعتدون يعد عملاً منافياً، يعاقب عليه القانون في الإمارات الذي يحكمه نظام وقانون.
وما بدر من «شباب الزمالك» يعد خرقاً للقانون والنظام، وهو الأمر الذي لا تساهل فيه، كان المخطئ من كان وكان المجني عليه من كان، وهذا أمر مفروغ منه ولا حديث ولا جدال حوله.
لذلك لم تنجح الوساطات من البعض في إنهاء الأزمة وأخذت القضية مجراها وسارت وفق الأطر القانونية، كما هو معمول به، بدأ بتقديم بلاغ إلى الشرطة ضد المعتدين، وبعد الإدلاء بأقوالهم فيما نسب إليهم ومع عدم تنازل المجني عليه أحيل الملف إلى النيابة العامة ومنها إلى القضاء.
حيث أدينوا بارتكاب جريمة التعدي على سلامة موظفين عموميين أثناء تأدية مهام عملهم، وإتيان أفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الشغب أمام الجماهير خلال سير المباراة، وقضت محكمة أبوظبي بحبس المتهمين الـ 3 لمدة شهر وتغريم كل منهم 200 ألف درهم.
ووفق حيثيات حكمها بالإدانة أنه بعد فحص الدعوى والإحاطة بظروفها وملابساتها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها، فقد تبين ثبوت التهم المسندة للمتهمين أخذاً بما جاء في أقوال المجني عليهم في تحقيقات النيابة العامة التي تطابقت مع مضمون تفريغ الكاميرات في محل الواقعة وثبوت عدم امتثال المتهمين للضوابط التنظيمية والتعدي على سلامة موظفين مكلفين بتأمين المباراة.
وكانت لقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي التقطتها كاميرات الجماهير في المدرجات أظهرت أن اللاعبين يدخلون في جدال مع أحد المكلفين بأمن الاستاد قبل أن تتطور الأحداث إلى ضرب ولكمات.
إجراءات المحاكمة كانت عادلة ونزيهة حضرها وفد من السفارة المصرية التي وكلت محامياً للدفاع عن مواطنيها، وهذا المعمول به في ساحة القضاء في الإمارات فلا تدخل ولا وساطات ولا أي ضغط داخلي أو خارجي على مجريات سير أي قضية.
وأما العفو الرئاسي فهو من صلاحيات رئيس الدولة بموجب الدستور والقوانين الاتحادية، والتي تتيح لسموه إصدار قرارات بالعفو أو تخفيف العقوبة كإجراء استثنائي لدواعٍ إنسانية أو لتحقيق مصلحة عامة، أو كما حدث مع لاعبي الزمالك حين أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالعفو عنهم بعد الحكم القضائي عليهم انطلاقاً من العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين.
رسالة لا تحمل أي تأويل أو تفسيرات مغلوطة، حاول البعض أن يطلقها حول حق أصيل مارسته السلطات الأمنية والقضائية في الدولة، رسخت لقيم ثابتة لا تحتمل القسمة على اثنين، وعززت مبادئ الاحتكام إلى القضاء الإماراتي النزيه العادل الذي يتساوى أمامه الجميع، وأكدت حق الإمارات في الحفاظ على أمنها وسلامة من فيها ولا مجال للعبث أو خرق النظام فيها تحت أي ذريعة، نقطة ومن أول السطر.