أثارت القرارات الأخيرة التي اتخذتها لجنة الاعتراض على التحكيم حفيظة العديد من المنتسبين إلى الشارع الكروي من مسؤولين وجماهير، وتحديداً قرار إلغاء البطاقة الحمراء عن لاعب العين بندر الأحبابي بعد التدخل العنيف مع حارس النصر أحمد شامبيه في مباراة الفريقين الأخيرة، أما حالة طرد فابيو ليما لاعب الوصل أمام بني ياس فإنها تذهب إلى غياهب الجب لعدم الاختصاص.
بدايةً لابد من التوضيح أن لجنة الاعتراض على الحكام لجنة مستقلة تضم مجموعة من الحكام واللاعبين السابقين من أصحاب الخبرات الطويلة والمشهود لهم بالكفاءة بالإضافة إلى المنسق العام، وتقوم آلية عمل اللجنة على إبداء الرأي في الحالات التحكيمية التي تظهر في مسابقات رابطة المحترفين فقط، بعد وصول الاعتراض من قبل النادي المعني، يقوم بعد ذلك المنسق العام بالتواصل مع ثلاث شخصيات من اللجنة دون معرفة بعضها البعض لدراسة الحالة وتقديم المشورة. وعلى ضوء رأي الأغلبية يتم اتخاذ القرار النهائي سواء بإلغاء القرار أو تأييده.
وهنا نطرح بعض التساؤلات حول آلية عمل اللجنة، ولماذا لا تطرق باب الشفافية بإعلان أسماء الأعضاء التي حددت لكل حالة، ولماذا اختصاص اللجنة فقط على مسابقات محدودة وليس من ضمنها مسابقة كأس رئيس الدولة الأغلى على قلوبنا و مسابقة دوري الدرجة الأولى، وحقيقة أجد دور الأمانة العامة في اتحاد الكرة يأتي بين المطرقة والسندان بين الإعلان عن قرارات لجنة الاعتراض التي تثبت أخطاء الحكام، وبين الدفاع عن أحد أهم أعضاء اللعبة وهم الحكام أمام الرأي العام لذلك وجب البحث عن طريقة صحيحة أخرى لإعلان القرارات وعدم ترك ذلك للصفحات الإعلامية التابعة للأندية.
نقطة في الدائرة
في الحالة الأخيرة اتفق حكم الملعب وحكم الفيديو على الحالة وهما من حكام التصنيف الدولي، وانتقد قرارهما أعضاء اللجنة المتقاعدون، يبدو إنها مباراة من نوع آخر.