في السابع عشر من يناير قام روهيت فيمولا، طالب دكتوراه في جامعة حيدر أباد في ولاية تيلانغانا في الهند، بشنق نفسه.
رغم الكثافة السكانية في هذا البلد، التي تصل إلى 1.2 مليار نسمة، فإن لموت فرد واحد تأثيراً كبيراً، وكان فيمولا من الطبقة الطائفية المنبوذة (داليت)، الذي حقق شيئاً لا يمكن تصوره من خلال موته: لقد أصبح بطلاً وطنياً، وأصبحت مأساته عبارة عن رمز الصلابة السامة للطبقية في مسار التنمية بالهند.
من المؤكد أن الحكومة الهندية قامت بجهود كبيرة لتصحيح الوضع. فبعد تسعة أيام من وفاة فيمولا، احتفلت الهند بالذكرى 66 لاعتماد دستورها، الذي سعى إلى مكافحة الطبقات الاجتماعية الجامدة في البلاد بتطبيق أول وأشمل برنامج عمل إيجابي في العالم.
وتم ضمان المساواة في الفرص وتحقيق نتائج إيجابية للطوائف والقبائل المستهدفة، وذلك عبر تخصيص حصص لها في المؤسسات التعليمية والوظائف الحكومية، وحتى مقاعد في مجالس البرلمان والدولة.
على مدى السنوات الـ66 الماضية، التزم السياسيون التزاماً قوياً باعتماد العمل الإيجابي. رغم أنه من المرتقب أصلاً أن تنتهي صلاحيته بعد عشر سنوات، فقد يتم تمديد التحفظات لمدة سبعين سنة، مع مزيد من التمديدات عندما يحين وقت التجديد في عام 2020.
لا تزال السياسة جزءاً لا يتجزأ من المشاكل التي أبرزتها هذه المأساة. وكان أول رئيس وزراء الهند جواهرلال نهرو يأمل أن يتلاشى هذا الوعي الطبقي الطائفي بعد الاستقلال. ولكن حدث العكس، لأن الطبقات الطائفية كانت دائما تشكل مصدراً قوياً لتعريف الذات، وثبت أنها أداة مفيدة للتعبئة السياسية في الديمقراطية الانتخابية في الهند.
إذا أرادت الهند القضاء على التمييز والإهانة الموجهة ضد أفراد الطبقات الدنيا، يجب عليها تجاوز سياسات الهوية والتركيز على الأهداف الإنمائية على أوسع نطاق، وعلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
* رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية