حل صمت غريب على العديد من أسواق الهند المكتظة في الأول من يوليو الماضي، حيث بدأ في منتصف الليل سريان مفعول ضريبة السلع والخدمات الوطنية الجديدة في حفل بهيج أقيم في البرلمان الهندي، ولقد تمت الإشادة بهذه الضربية لكونها أكبر إصلاح ضريبي منذ الاستقلال، لكن أصحاب الأعمال كانوا غير متأكدين بالمرة من كيفية تأثيرها في أسعار بضائعهم لذا أغلق العديد منهم أعمالهم لهذا اليوم.
دعا العديدون (بمن فيهم أنا) منذ فترة طويلة لتطبيق ضريبة السلع والخدمات الوطنية التي يمكن أن تؤدي لتوحيد السوق الوطنية في الهند، ما يجعل الإقتصاد أكثر شفافية ورقمية وفعالية.
كان يتعين على حكومة مودي أن تختبر شبكة ضريبة البضائع والخدمات بشكل أكثر دقة قبل تنفيذها وإعطاء الوقت إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات التجارية التي تعمل في ولايات متعددة والمستهلكين .
وذلك للتعود على عملية تقديم ثلاثة اقرارات ضريبية كل شهر وينبغي أن يطلب من مفتشي الضرائب أن يخضعوا لتدريب أكثر شمولا وأن يقضوا وقتا مع الشركات وأن يختبروا بإنفسهم عملية ارسال الاقرارات الضريبية وكان ينبغي إدراج المنتجات النفطية والكهرباء والعقارات في برنامج ضريبة السلع والخدمات.
لقد أشاد وزير المالية ارون جايتلي بكل من عملية سحب بعض العملات النقدية وضريبة السلع والخدمات ووصفها بإنها «مبادرات سياسية ضخمة» من شأنها ان تؤدي الى «النمو والقدرة التنافسية والتبسيط غير المباشر للضرائب وزيادة الشفافية» وهذه أهداف تستحق الثناء ولكن كما سيظهر على الأرجح خلال هذه السنة المالية، فإن التدابير المتسرعة و غير المنضبطة ليست الطريق لتحقيقها.
* رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون الخارجية في الهند