متى تصبح مسألة تطوير المهارات وتنمية الذات أولوية لدى شبابنا تتقدم على الرغبة في تنمية الدخل؟
خلال عرضه خطةَ الوزارة للتعامل مع ملف توطين الوظائف تحدث معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين عن منهجية جديدة للتوطين النوعي، وخص بالذكر قطاع الأعمال، الذي قال إنه يمتلك من الموارد والفرص ما يفوق المؤسسات الحكومية. المنهجية كانت شاملة وفق خطط واضحة وواقعية لتشجيع الشركات والمؤسسات على استقطاب القوى العاملة الوطنية.
ولكن الأهم فيما حملته هذه المنهجية، في تصوري، هو ما خص المواطنين الباحثين عن العمل لتشجيعهم على الانخراط بلا تردد للعمل في قطاع الأعمال على قاعدة النظر بعيداً في تحديد المستقبل.
وهذه القاعدة، حسب معالي الوزير، تقوم على مبدأ إقناع المواطن بأن تقديم تنمية المهارات وتراكم الخبرات في البدايات يتبعها تدرج وتقدم في السلم الوظيفي وفي مستوى الدخل بشكل يفتح المزيد من الآفاق والفرص أمام صاحبها في المستقبل القريب.
هي العشر سنوات الأولى، على رأي الوزير، التي أن يجب أن يكد ويتعب ويتنقل فيها الموظف لتكون له أرضية صلبة ينقش عليها سيرته الذاتية التي تجعله بعد ذلك مطلوباً لا طالباً للوظيفة أو المنصب.
هذا المسعى العميق ربما تحتاجه كل مناحي الحياة وسبل التفكير لدى شبابنا لكي يمتلكوا سبل وأدوات الاحتراف في كل المجالات. ما ينطبق على الخريج الجديد الباحث عن وظيفة أراه يسري على «لعيبة» الكرة وغيرهم من الباحثين عن الثروة والشهرة والمنصب.
فالرأي المشترك لدى كل هؤلاء هو: ما دام الأفضل متوفراً لماذا الشقاء؟ فهي إذن ثقافة يكرسها الواقع ولا توجد جهود حقيقية وبرامج وحملات تعمل بجد لتغيير هذا الاعتقاد وإقناع الشباب لتغيير توجهاتهم وتنمية مقدرتهم على استشراف المستقبل وغرس قيمة الصبر والتفكير الاستراتيجي في وعيهم. لذلك نحن نفتقد الحضور الوطني القوي في وظائف ومناصب قطاع الأعمال، إلا من حالات فردية خاصة، كما نفتقد إلى وجود لاعبينا الموهوبين في الملاعب الخارجية.
والسبب يكمن في التمسك بالأكثر دخلاً والأقل جهداً على حساب المعرفة والخبرة والاحتراف.
هذا المسعى من قبل وزارة تنمية الموارد البشرية والتوطين بحاجة إلى شراكة مجتمعية شاملة تبدأ من التعليم وتصل إلى الإعلام ليصبح الاحتراف ثقافة وأسلوب حياة لدى أجيالنا القادمة كما كان مترسخاً لدى السابقين الأولين.