أين يُصنف مشروع قانون «دولة الشعب اليهودي» في سلم القوانين التمييزية الإسرائيلية، بالنظر إلى وجود أكثر من 60 قانوناً عنصرياً تمس حقوق الفلسطينيين في الداخل المُحتل؟ وبحسب مركز «عدالة» القانوني في حيفا، تُقيد القوانين حريات الفلسطينيين في التعبير والمشاركة السياسية، وفي توزيع الموارد والأراضي، وفي السفر، والتعليم، وحقوقهم الدينية والثقافية، وغيرها.
لا فرق عند من يعيش تحت وطأة الممارسات القمعية التمييزية، أن تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى سن قانون كهذا، بينما تؤكد يومياً على يهودية الدولة. فما جاء في وثيقة «إعلان قيام دولة إسرائيل» التي وُقعت عام 1948 لتقدم تبريرات متعددة لإحلال الشعب اليهودي محل الفلسطيني، ضمن إطار إقامة دولة يهودية، كان البداية فقط ليُسن قانون تلو الآخر، ويمر 66 عاماً يختبر فيها الفلسطينيون أنواع التمييز العنصري، في دولة لا تكُف عن نعت نفسها بالديمقراطية، وسط تصفيق العالم!
قانون «العودة»، على سبيل المثال، يخول أي يهودي أينما كان حيازة الجنسية الإسرائيلية، بمجرد أن يقرر الهجرة ليستقر في إحدى مدن الداخل، بينما يُمنع الفلسطينيون ممن هُجروا قسرا عام 1948 و1967 من العودة إلى قراهم ومدنهم.
قانون حيازة الممتلكات العامة مثال آخر، يخول الحكومة مصادرة الأراضي بذريعة استخدمها لأغراض عامة..وعُدل عام 2010 ليشرع ملكية الدولة للأراضي المُصادرة مدة 17 سنة، حتى لو لم تخدم الغرض الذي أُخذت من أجله، ويحرم ملاك الأراضي حق المطالبة بها.
قانون الخدمات الدينية عام 1971، يخول وزير الأديان الإسرائيلي إقامة لجان دينية في البلدات اليهودية لخدمة احتياجاتهم الدينية، بما في ذلك الاهتمام بالمؤسسات الدينية والمقابر.. بينما يمنع إقامة لجان دينية للمجتمعات غير اليهودية.
قانون لجان القبول مثال رابع فقط، يفوض هيئات تضم مندوبا عن الوكالة اليهودية التي تعمل حصرياً لخدمة الشعب اليهودي، لاختيار مرشحين لشراء وحدات سكنية وقسائم أراض للبناء. ويشير «عدالة» إلى أن لها صلاحية مطلقة في قبول المرشحين أو رفضهم، بحجة أنهم «غير ملائمين للحياة الاجتماعية في المجتمع»! فهل يمكن للفلسطينيين أن يكونوا مقبولين في نظر هؤلاء؟
التعريف على أساس قومي لا يأتي بجديد، ولا يعطي القانون مرتبة خاصة، غير أنه يضع الديمقراطية الإسرائيلية المزعومة في مرتبة ثانية، هكذا بكل بساطة، ليفتح مجالاً أوسع لسن قوانين عنصرية جديدة.