«الشجرة المثمرة ترمى بالحجر» هذه العبارة هي خير رد على تلك الادعاءات التي دائماً ما تظهر بها بعض المنظمات بين الحين والآخر، لتمارس هذه المنظمات نوعا من الإرهاب الجديد على دولة الإمارات العربية المتحدة، بحجة حقوق الإنسان، والانسانية براء من تلك المنظمات.
لقد دأبت دولة الإمارات منذ نشأتها على احترام ورعاية حقوق الانسان، وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها القانونية، بالإضافة لانضمام الدولة إلى كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وتعمل الامارات دائماً من أجل حماية هذه الحقوق ورعايتها، وخطت خطوات كبيرة في مجال التطوير العام للتشريعات والقوانين المتعلقة بتوفير العدالة والضمان الاجتماعي للمواطنين والمقيمين على أرضها، على حد سواء.
إن خروج مثل هذه التقارير التي لا تمت للحقيقة بصلة من هذه المنظمات بين آونة وأخرى، وهي تحاول التشكيك في دور الدولة الإنساني والرعاية التي توليها لحقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي، يكشف حقيقة تلك المنظمات المرتزقة، التي كلما قل لديها التمويل تمارس إرهابها المعهود بمعلومات مغلوطة.
لقد حافظت دولة الإمارات على حقوق العمالة، بتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل، من خلال التزامات كل طرف بحقوقه، ونوع العمل وطبيعته والراتب، وتنظيم الإجازات، وتذاكر السفر، والمعيشة، وحسن المعاملة، والاتصالات والمراسلات، والرعاية الصحية.
كما حرصت دولة الامارات العربية المتحدة على إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وإعداد كوادر من مواطني الدولة للتخصص في مجال حقوق الإنسان، ومساعدتهم على نيل شهادات دكتوراه في هذا المجال.
هذه قطرة في بحر من القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة في مجال حقوق الانسان، وهناك الكثير، لكن للأسف أن مثل هذه المنظمات المرتزقة التي تنصب نفسها راعية لهذه الحقوق، لا تمارس إطلاقا هذه الحقوق، إنما تمارس إرهاباً على الدول التي تحاول ابتزازها، او تنظر اليها بمعايير مزدوجة لخدمة أهداف وأجندات مشبوهة.
ولو طالعنا تاريخ تلك المنظمات الأسود، نجد أن حجة حقوق الانسان التي تعمل تحت مظلتها، تستخدم كسلاح قذر لابتزاز الدول والإساءة اليها.. أليس ما تقوم به إرهاباً!