قد يكون موضوع الفساد الإداري والمالي، موضوعاً مطروقاً عبر أكثر من باب، نظراً لاستفحاله في بعض دول الشرق الأوسط، إذ إن نسبة كبيرة من دول المنطقة تعاني من هذا الوباء.
تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن صناعة الفساد أو قطاع الفساد في العالم ربما يتجاوز 300 مليار دولار، وفق تقديرات متحفظة، والبعض يرفع الرقم إلى 800 مليار دولار، والفساد المالي بات قطاعاً اقتصادياً كغيره من الأنشطة، لكنه يعمل بطريقة معاكسة تماماً، لأنه ينخر الشعوب والدول، ويحدث تأثيرات سرطانية.
بعض دول منطقة الشرق الأوسط لها نصيب من هذه التجارة الرائجة، في بعض الدول لأنه يرتبط بكثير من الظلم، وغياب العدالة الاجتماعية، وفي دولة شرق أوسطية أخرى ثارت للتخلص من الاستبداد، وتشير التقديرات إلى أن هناك 500 مليار دولار أهدرت وضاعت من الميزانية.
دول العالم المتحضر أو دول العالم الأول كما نسميها أدركت منذ عقود أن القوانين وحدها هي الكفيلة بردع الفساد، وبعض الدول مثل فيتنام وهي بالمناسبة ليست من دول العالم الأول سنّت تشريعات تصل العقوبة فيها إلى الإعدام في حال سرقة المال العام إذا وصل المبلغ إلى أكثر من 300 ألف دولار.
بل إن بعض الدول حرمت على مسؤوليها قبول الهدايا، واشترطت بقاءها، ضمن ممتلكات الدولة، والصورة التي ظهرت لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قبل أيام، وخلفه آلة لصنع القهوة دليل ناصع على حجم المحاسبة حتى بشأن آلة لا يتعدى ثمنها 160 جنيهاً استرلينياً في دولة غنية مثل بريطانيا.
المشكلة في بعض دول الشرق الأوسط أن القوانين إذا وجدت، فإنها لا تطبق إلا في حدود ضيقة جداً لا تسمح بضبط الميزان، الذي يعاني من الخلل في هذه الدول، والمطلوب فقط النظر إلى قول المصطفى، صلى الله عليه وسلم، «هلا جلس أحدكم في بيته، فينظر هل يهدى له»