يواجه المستأجرون في عجمان هجمة شرسة من ملاك العقارات والمكاتب العقارية إضافة إلى السماسرة العاملون في الحقل العقاري وجميعهم يطالبون بمضاعفة قيمة الإيجارات مخالفين بذلك القانون الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمؤسف أن الملاك ومن يديرون عقاراتهم يمارسون أساليب غير إنسانية، وغير قانونية لطرد المستأجرين.
ومنها فصل التيار الكهربائي عن البناية أو فصل التكييف المركزي في فصل الصيف! وتهديدهم لترك الشقة لتأجيرها لآخرين بسعر أعلى، وذلك لإدراكهم بعدم توفر شقق لاستيعاب المطرودين. ومؤخرا قام أحد الملاك بفصل التكييف المركزي عن 40 شقة في برج سكني بمنطقة النعيمية بحجة إخلاء الشقق! لكي يقوم بتأجيرها لآخرين بقيمة أعلى، علما أن القانون لا يسمح بذلك ويوضح أن زيادة قيمة الإيجار في عجمان لا تتم إلا بعد مضي 3 سنوات من سريان العقد وأن لا تتعدى 20%.
ونشيد هنا بإدارة المنازعات الإيجارية لفرضها غرامة 220 ألف درهم على المالك الذي أقدم على خرق القانون الذي أصدره سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والذي استشرف المستقبل فغلب المصلحة العامة على الخاصة، وجاء ببنود تعزز الاستقرار وتحمي أفراد المجتمع من الهوامير الذين لا يرحمون.
ويتماشى مع التطور العمراني الذي تشهده الإمارة وهذا الأمر يعزز الاستقرار الأسري. وقد تمكنت إدارة المنازعات الإيجارية من كبح جماح المالك الذي خرق القانون ليجني مزيدا من الأرباح على حساب ظروف المستأجرين وأطفالهم والنساء وكبار السن حين ترك 40 شقة في مواجهة حر الصيف حين قام بنزع التكييف المركزي.
للأسف هنالك العديد من المواقف لملاك وأصحاب المكاتب العقارية في عجمان لاستغلال السكان وتحقيق الأرباح على حسابهم. لا مانع أن يستفيد الملاك من الطفرة العمرانية، ولكن استغلال ظروف الناس أمر مؤسف يتنافى مع القيم الإنسانية.