أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي عن زيادة حجم الطرح العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وارتفع حجم الطرح العام الأولي الإجمالي إلى 3,098,671,605 (ثلاثة مليارات وثمانية وتسعين مليوناً وستمائة وواحد وسبعين ألفاً وستمائة وخمسة) أسهم عادية، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن طرح 2,582,226,338 (مليارين وخمسمائة واثنين وثمانين مليوناً ومئتين وستة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثين) سهماً عادياً.
ويمثل حجم الطرح العام الأولي الآن 30% (25% سابقاً) من إجمالي الأسهم المصدرة في الشركة («أسهم الطرح»)، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة («المساهم البائع»).
وتم تخصيص الأسهم الإضافية وعددها 516,445,267 سهماً بالكامل للشريحة المخصصة للمستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية)، المتاحة فقط للمستثمرين المحترفين، كما هو موضح في نشرة الاكتتاب المحلية.
ويبقى النطاق السعري لأسهم الطرح دون تغيير، حيث يتراوح بين 1.94 درهم و2.04 درهم للسهم.
وفي حال تم بيع جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، سيكون قد تم تعديل الحجم الإجمالي للطرح العام ليصبح بين 6.01 مليارات درهم (حوالي 1.64 مليار دولار) و6.32 مليارات درهم (حوالي 1.72 مليار دولار).
ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم إماراتي (حوالي 5.46 مليارات دولار) و21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليارات دولار).
وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء السجل السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.
ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية («قبول الأسهم») يوم الخميس 14 نوفمبر 2024.
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي: «ساهم الحضور القوي لشركة لولو للتجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، واستراتيجيتنا الواضحة للنمو في استقطاب قاعدة مستثمرين متنوعة للغاية. ويسعدنا زيادة الحجم الإجمالي لطرحنا العام الأولي لتلبية الطلب الكبير الذي تلقيناه من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين، بالإضافة إلى انضمام مستثمرين أساسيين إضافيين إلى الطرح العام الأولي».
مستثمرون أساسيون جدد
أعلنت شركة لولو للتجزئة أيضاً عن انضمام شركة مسرة للاستثمار «مسرة» إلى قائمة المستثمرين الأساسيين، والتي تشمل: صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة ممتلكات البحرين القابضة ش م ب، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العُماني (المستثمرون الأساسيون).
وافقت شركة مسرة للاستثمار على استثمار نحو 250 مليون درهم (حوالي 68 مليون دولار). وتبلغ الالتزامات الإجمالية لجميع المستثمرين الرئيسيين بموجب اتفاقيات الاستثمار الأساسية حوالي 1,003 مليون درهم (حوالي 273 مليون دولار)، حيث التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، مع خضوع أسهم كل منها لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.
عملية الاكتتاب
كما تم الإعلان عنه سابقاً، فإن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:
•الشريحة الأولى: طرح عام («طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة») للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) بمن في ذلك موظفو المجموعة المؤهلين (كما هو موضح في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة).
•الشريحة الثانية: طرح للمستثمرين المحترفين (كما هو محدد في قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم 13/ر.م لسنة 2021 وتعديلاته)، كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة ويشار إليهم باسم المكتتبين من «المستثمرين المؤهلين».
•الشريحة الثالثة: طرح لكبار المسؤولين التنفيذيين المؤهلين في المجموعة (كما هو محدد في نشرة الاكتتاب في دولة الإمارات العربية المتحدة) ويشار إليه باسم «الطرح المخصص لكبار المسؤولين التنفيذيين».
بدأت فترة الاكتتاب يوم الإثنين 28 أكتوبر وتنتهي يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 بالنسبة للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (بمن في ذلك الموظفون المؤهلون لدى المجموعة) وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين وللمستثمرين المحترفين.
ومن المتوقع حالياً الانتهاء من عملية الاكتتاب وقبول الاكتتاب في الأسهم في يوم الخميس 14 نوفمبر 2024 أو قريباً من ذلك، رهناً بظروف السوق وعقب الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الموافقة على قبول الاكتتاب في الطرح وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفقاً لشروط اتفاقية التعهد بالتغطية التي تم إبرامها بين الشركة والمساهم البائع ومديري السجل المشتركين يوم 28 أكتوبر 2024 («اتفاقية التعهد بالتغطية»)، تخضع الأسهم المملوكة من قبل المساهم البائع لفترة حظر لمدة تبدأ في تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً تقويمياً من تاريخ الإدراج («فترة الحظر»). وتخضع الشركة كذلك لفترة الحظر على النحو الموضح في نشرة الاكتتاب.