بدأت الحكومة الكويتية اتخاذ خطوات جادة من أجل إعادة الاتزان للوضع الرياضي، الذي شاهد العديد من المطبات خلال الفترة الماضية وخاصة الصراع القائم بينها وبين المنظمات الخارجية «الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية..
فمن المتوقع أن يتم تحويل ملف تنظيم الكويت لــ«خليجي 16»، التي استضافتها الكويت عام 2003، إلى النيابة العامة عقب انتهاء الهيئة العامة للشباب والرياضة من تقريرها، الذي أثبت أن هناك هدراً وإضراراً بالمال العام وعدم تحصيل إيرادات مستحقة للدولة، مع تقديم بلاغ ضد المتسببين في المخالفات حسب المعلومات الإعلامية، التي تم تداولها أمس.
خاصة أن ديوان المحاسبة أكد في تقرير سابق له أحيل إلى مجلس الأمة، وأحاله بدوره إلى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية، التي أوصت، بصفتها لجنة تحقيق، بإبلاغ النيابة العامة بكل تلك المخالفات، ويقوم مسؤولو الهيئة بالعمل على استكمال المستندات الناقصة في ذلك الملف قبل إحالته المتوقعة نهاية الأسبوع الجاري للنيابة.
القضاء
ومن جانب آخر يعكف المستشارون القانونيون في الهيئة العامة للرياضة على بحث إمكانية مقاضاة اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الرياضية، التي وافقت على مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية حول تدخل الحكومة في الشأن الرياضي جزائياً بتهمة إشاعة أخبار كاذبة والإضرار بمصالح الدولة.