في الوقت الذي يسعى فيه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إلى الدخول في منطقة الأمان بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، والابتعاد عن شبح الهبوط هذا الموسم، جاءت أزمة لاعبه السابق، التونسي سعد الجزيري، لتدخل الفريق في أزمة جديدة، تزيد من معاناته بعد أن عاش كبوة كبيرة قاربت الثلاث سنوات، ابتعد خلالها «برازيل مصر» عن مستواه المعهود بسبب الأزمات التي لاحقته.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تلقى خطاباً من المحكمة الرياضية الدولية «كاس» يفيد بإيقاف الإسماعيلي عن القيد، وذلك لعدم تسديد النادي لغرامة مالية قدرها 600 ألف دولار، تم توقيعها على النادي في يونيو الماضي، لصالح لاعبه السابق سعد الجزيري، بناء على شكوى الأخير بداعي حجز جواز سفره من قبل النادي ورفض منحه قيمة عقده بعد وضعه على قائمة الانتظار في يناير قبل الماضي على أن يتم منحه 20% من قيمة عقده فقط.
وخرج يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، ليؤكد عدم تلقي ناديه أي إخطار رسمي من اتحاد الكرة بشأن هذه العقوبة حتى الآن، ولفت إلى أنه في حالة وجود شكوى، سيقوم النادي بالطعن على قرار المحكمة الرياضية الدولية الخاص بإيقاف القيد.
وأوضح الكومي، أن المحكمة الرياضية قامت بتخفيض قيمة الغرامة على ناديه إلى 400 ألف دولار، وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المبلغ سيسبب أزمة مالية جديدة لمجلس الإدارة الحالي، الذي يدفع فواتير أزمات تم ارتكابها من المجالس السابقة التي توالت على النادي، وشدد على أن مجلسه حاول إنهاء الأمر والتفاوض بشكل ودي مع اللاعب التونسي ولكن المفاوضات فشلت.
حكم نهائي
فيما قال محمد الركباني، محامي اللاعب سعد الجزيري، إنه حصل على حكم نهائي ضد مجلس إدارة الإسماعيلي بسبب مستحقات موكله المالية المتأخرة، والتي تقدر بنحو 400 ألف دولار، غير أن النادي لم يلتزم بدفع المبلغ لصالح اللاعب، الأمر الذي جعل الاتحاد الدولي «فيفا» يمنع الدراويش من إبرام أي صفقات ويحرمه من القيد.
وأضاف، بأن نص العقوبة تضمن ما يلي: «الدائن أبلغنا في مراسلاته أن المدعى عليه، نادي الإسماعيلي، لم يمتثل لالتزاماته المالية وفقاً لقرار فيفا، وفي هذا الصدد نود إبلاغ الأطراف أنه تم حظر النادي من تسجيل لاعبين جدد دولياً ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل الفيفا مع بداية فترة التسجيل المقبلة».
من جانبه، قال نهاد حجاج، المستشار القانوني السابق للنادي الإسماعيلي، إن أزمة إيقاف قيد النادي بسبب الحكم النهائي الصادر من المحكمة الرياضية بخصوص مستحقات اللاعب سعد الجزيري، يمكن حلها وفقًا للقوانين المنظمة للاتحاد الدولي لكرة القدم وتفادي إيقاف قيد النادي الإسماعيلي في الصيف المقبل.
وكتب حجاج عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: «بشأن ما أثير من تساؤلات حول إيقاف قيد نادي الإسماعيلي بسبب الحكم الصادر من المحكمة الرياضية بخصوص مستحقات اللاعب التونسي سعد لجزيري ومدى إمكانية إنهاء الموضوع فالإجابة: طبعًا يمكن إنهاء الموضوع بإجراء تسوية مع اللاعب وفقًا لأحكام نص المادة رقم 15 فقرة 3 من لائحة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم».
وأوضح أن المادة رقم 15 فقرة 3 تقول إنه (يجوز فقط رفع حظر الانتقالات أو الحظر المفروض على الطرف ذات الصلة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم قبل تطبيق مدة العقوبة كاملة في حال سداد المبالغ المستحقة، مع تطبيق الإجراءات الانضباطية ذات الصلة).
ونصح إدارة الإسماعيلي بسرعة التواصل مع اللاعب أو محاميه لإنهاء الموضوع والوصول إلى اتفاق رسمي بتسوية مستحقات اللاعب ويوقع من الطرفين ويرسل للاتحاد الدولي قبل أن تتفاقم الأزمة.