تعقد اللجنة المشتركة لاتحاد الكرة ولجنة دوري المحترفين اول اجتماع لها مساء اليوم في مقر الاتحاد بدبي بعد إعادة تشكيلها، حيث يمثل اتحاد الكرة عبيد سالم الشامسي نائب الرئيس، محمد عبدالعزيز رئيس لجنة المسابقات، فيما يمثل المحترفين عبدالله النابودة وحمد بن نخيرات عضوي المكتب التنفيذي، حيث يناقش الطرفان كيفية التنسيق بين الجهتين في كافة المواضيع المشتركة، وتحديد مواعيد دور الأربعة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في ضوء ارتباطات العين والشباب الآسيوية.
ويأتي الاجتماع في إطار الحرص على التعاون والتنسيق بين الطرفين بما يخدم كرة الإمارات، خاصة في ظل تضارب العديد من الأمور والتى برزت خلال الآونة الأخيرة بشكل ملاحظ، كما سيتم مناقشة الموعد المقترح لإقامة دور الأربعة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والمحدد له يوم 6ابريل المقبل، وكيفية التنسيق بما يخدم صالح الأندية المتأهلة لهذا الدور والمشاركة في دوري أبطال اسيا.
حيث أدى تأهل العين والشباب بشكل خاص لدور الاربعة الى تداخل الموعد المقترح لدور الاربعة مع مواعيد الجولتين الثالثة والرابعة من دوري الأبطال، حيث يتقابل الجزيرة مع الاتفاق يوم 2 ابريل، والعين مع الريان والشباب مع الاتفاق يوم 3 ابريل، فيما يتقابل الريان مع العين والاتفاق مع الشباب يوم 9 ابريل.
والجزيرة والجيش القطري يوم 10 من الشهر نفسه، ومن خلال هذه المواعيد المذكورة يتضح أن الفترة الزمنية يومان فقط وهي غير كافية لنيل قسط من الراحة لفرقنا المشاركة في دوري الأبطال، وبناء عليه يتطلب الأمر التنسيق وإجراء التعديل اللازم من أجل توفير الراحة للاعبي هذه الفرق لأداء المباريات بشكل جيد.
وإذا تم الاتفاق بين الطرفين على توفير ايام زيادة ما بين البطولتين لمزيد من الراحة أمام فرقنا، فان موعد المباراة النهائية لبطولة الكأس والمحدد لها يوم 15 ابريل سوف يتم تعديله، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
استكمال تشكيل اللجان القضائية والتحكيمية لحل النزاعات
مثل قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتشكيل "هيئة التحكيم" بالاتحاد نقطة تحول ايجابية في العمل كونه قد أكمل تشكيل الهرم التحكيمي بالاتحاد، وتعد تجربة الهيئة القضائية والتحكيمية باتحاد الإمارات لكرة القدم مثالاً متفرداً على المستويين العربي والقاري، حيث تعمل هذه الهيئات واللجان على حل النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الأعضاء والأندية والحكام والمسؤولين واللاعبين.
وتشمل لجان الهيئة القضائية باتحاد الكرة لجنة الانضباط ولجنة ميثاق الشرف ولجنة الاستئناف، فيما تشمل التحكيمية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين (لجنة دائمة) وغرفة فض المنازعات وهيئة التحكيم.
ويكمن وجه الاختلاف بين الجهات القضائية والتحكيمية في كون الأولى تأتي ضمن النظام العام الرياضي الملزم ذي الحجية والذي يقتصر عادة على لجنتي الانضباط والاستئناف اللتين تنظران في أمور تتعلق بلعبة كرة القدم بين فريقين وما يمكن أن تفرزه من أخطاء يترتب عليها رسوم وعقوبات وغرامات مالية بحاجة إلى جهة قضائية تصدر قرارا ملزما بشأنها، إضافة إلى جهة قضائية أعلى يتم الطعن أمامها وهي لجنة الاستئناف ذات الطبيعة القضائية البحتة.
أما التحكيم فإنه يختلف عن القضاء كونه من حيث المبدأ ذا طبيعة اختيارية أي أن يتفق الأطراف على اختيار من يفصل بالنزاع الواقع بينهما ويكون قراره ملزما للأطراف ولا توجد له حجية على الكافة، كما أن فلسفة الهيئات القضائية تقوم على سلطة القضاء في فرض احترام القانون لحل نزاع ما بالإضافة إلى كونها عقابية في بعض الأحيان في حين أن فلسفة التحكيم أساسها التوفيق بين الأطراف المتنازعة.
وتشمل لجان التحكيم لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين التي تقترب من كونها جهازا تحكيميا إضافة إلى غرفة فض المنازعات التي تعد جهازاً من طبيعة تحكيمية بامتياز، بجانب "هيئة التحكيم" .
وهي جهاز ذو طبيعة استئنافية خاصة بالتحكيم تقابل لجنة الاستئناف للنظر أساسا في الطعون التي تقدم ضد قرارات غرفة فض المنازعات ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أي النزاعات الناشئة أساساً عن علاقات تعاقدية أصلا وخاصة بين اللاعبين والأندية، والطعون المشار إليها ليست الاختصاص الوحيد للهيئة بل أعطيت اختصاصات أخرى في النزاعات التي لم يرد بشأنها نصوص في لوائح الاتحاد المختلفة.
كما تضم لجان الاتحاد اللجنة القانونية وهي لجنة دائمة تختص بتحليل المسائل القانونية الأساسية المتعلقة بكرة القدم وتقييم القوانين واللوائح الخاصة بالاتحاد وأعضائه والتأكد من قانونيتها من الناحيتين الموضوعية والشكلية، وتضطلع كل لجنة من هذه اللجان بمهام محددة وذلك وفق التوصيف التالي:
تُعنى "لجنة الانضباط" بتنفيذ أحكام لائحة الانضباط وتوقع العقوبات المبينة في قواعد الانضباط الخاصة بالاتحاد على الأعضاء (الأندية والروابط) الإداريين واللاعبين ووكلائهم والمسؤولين والمباريات طبقا للائحة الانضباط.