تعيش كرة الإمارات موسمها العاشر في زمن الاحتراف، لكن النتائج المرجوة دون التطلعات في ظل الفجوة بين الإنفاق والإيرادات التي زادت وازدادت عمقاً وخلّفت وراءها عللاً كثيرة تحتاج إلى علاج، حتى لا تتفاقم الخسائر التي ستفوق بنهاية الموسم الحالي أكثر من 12 مليار درهم، لا سيما بعد أن غرقت الأندية في الديون، ودخلت دوامة الاقتراض من البنـوك، وواصلت أسهم التكلفة صعودها نحو أرقام قياسية، لتحتل الإمارات المركز الثاني آسيوياً في حجم الإنفاق خلف الصين متقدمة على السعودية ودول خليجية وعربية أخرى.

تحوّل الاحتراف من حل لتطوير اللعبة إلى ورم أدخلها غرفة الإنعاش، وأصاب أنديتها بالإفلاس حتى أصبحت مهددة بالانهيار في حال استمر الوضع على ما هو عليه.

اتحاد الكرة الذي ورث منظومة تعتمد على الصرف دون الإيرادات، أدرك متأخراً مدى خطورة الإنفاق الخيالي، وهو كغيره من الاتحادات السابقة يسعى للبحث عن حل، غير أن حلوله حتى الآن لم تدخل حيز الواقعية على الأرض.

«البيان الرياضي» فتح هذا الملف ليس فقط للنقد وإنما للبحث عن حل لهذه المعضلة التي ستشعر بها الأندية عند رفع الدعم عنها.

تضخم

يبدو من الوهلة الأولى أن تضخم الصرف نتيجة طبيعية بسبب ارتفاع رواتب اللاعبين والمدربين، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الأندية تخصص 80% من ميزانيتها للرواتب مقابل 20% للمصاريف الأخرى، في المقابل تخصص الأندية الإسبانية التي تضم كبار نجوم الساحرة المستديرة في العالم 70% فقط للرواتب، وبالرغم من تضخم الإنفاق إلا أن أنديتنا لا تستطيع تحقيق إيرادات تفوق 15% من حجم مصروفاتها.

ويستحوذ الفريق الأول وفريق الرديف على 90% من حجم ميزانية كرة القدم مقابل 10% على المراحل السنية، وهو ما يفسر عدم الاهتمام الكافي بقطاع الناشئين، الأمر الذي يؤدي فيما بعد إلى ارتفاع حجم الإنفاق على الفريق الأول بسبب كثرة التعاقـدات من خارج أكاديمية الأندية.

أسباب

للبحث عن أسباب دخول دورينا إلى المنطقة الحمراء على مستوى الإنفاق، قمنا باللقاء التالي مع إبراهيم الفردان الذي يعد أحد أبرز الخبراء الماليين والإداريين المخضرمين في كرة القدم، وبعدما صدم الشارع الرياضي في حوار سابق مع «البيان الرياضي» حول تكلفة المباراة الواحدة التي لا تقل عن 7 ملايين درهم، أفحمنا هذه المرة بأرقام جديدة مفزعة تجعلنا نتساءل: من يدفع الثمن لهذا البذخ الكروي؟!

تطبيق

في البداية، أرجـع الفردان تضخم الإنفاق في دوري الخليج العربي إلى التطبيق غير السليم لمنظومة الاحتراف، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع بلا قيود في سقف رواتب اللاعبين والمدربين، مؤكداً أن ما تمّ صرفه في 10 سنوات هواية تضاعف بين أربع وخمس مرات في 10 سنوات احتراف، ليصل حجم الإنفاق منذ 2008 إلى أكثر من 12 ملياراً حصل منها اللاعبون الأجانب على 4 مليارات.

ميزانية

وكشف الفردان أن ميزانية كرة القدم بالأندية في الموسم الأول للاحتراف بلغت حوالي 700 مليون درهم بمعدل موازنة 50 مليون درهم لكل ناد، ما يجعل معدل تكلفة المباراة الواحدة تبلغ 3.3 ملايين درهم، لتصل بذلك تكلفة مباريات دوري الخليج العربي للموسم نفسه 435.6 مليون درهم، مشيراً إلى أن ميزانية الأندية شهدت ارتفاعاً حاداً في موسم 2013-2014 ليصل حجم الإنفاق إلى 1.2 مليار درهم، فيما وصل معدل موازنة النادي الواحد إلى 85 مليون درهم وتكلفة المباراة الواحدة إلى 5.6 ملايين درهم، لتتجاوز ميزانية كرة القدم بالأندية حاجز 1.6 مليار درهم في موسم 2015-2016، ثم قفزت إلى 1.8 مليار درهم في الموسم الماضي بمعدل موازنة 150 مليون درهم لكل فريق، ما جعل تكلفة المباراة تصل إلى 10 ملايين درهم، وبالتالي بلوغ تكلفة مباريات الدوري الخليج العربي المقدر عددها بـ182 مباراة على مدار الموسم إلى 1.8 مليار درهم.

سقف الرواتب

وأوضح الفردان أن أرقامه التقديرية تشير إلى أن مباريات دوري الخليج العربي وحدها دون اعتبار مسابقتي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس الخليج العربي من 2008 إلى نهاية الموسم الحالي ستصل تكلفتها إلى ما يقارب 10 مليارات درهم.

وأشار الفردان إلى أن هناك تكلفة إضافية تتحملها الأندية بسبب الإيقافات، حيث تصل تكلفة البطاقة الحمراء الواحدة لبعض اللاعبين الأجانب إلى مليون درهم، كما تكبد الإصابات مبالغ كبيرة للأندية وأن معدل تكلفة اللاعب الأجنبي الواحد تساوي 10 ملايين درهم وأن بعض اللاعبين وصلت تكلفة الواحد منهم 50 و70 مليون درهم، موضحا أن إنفاق الأندية لا يقتصر على اللاعبين الأجانب، بل هناك رواتب لاعبين مواطنين بلغت أرقاماً قياسية، حيث يصل الراتب اليومي للبعض منهم إلى 30 و50 ألف درهم، وقال: إذا استمر حجم الإنفاق بهذا الحجم سيدمر الاحتراف الأندية، لذلك أنادي بصوت عال أنه يجب تجرع الدواء المرّ اليوم قبل أن تتأزم الوضعية أكثر فأكثر.

في قلب الأزمة

أوضح الفردان، أن انطلاق تطبيق الاحتراف، تزامن مع الأزمة المالية العالمية، التي أثرت في اقتصاد كل الدول، ما أدى إلى خسارة العديد من الوظائف وتقليل الرواتب، بينما ظل عالم كرة القدم في الإمارات فوق السحاب، وكأنه بعيد عن الأزمة، وهذا الأمر غير مقبول، لأن كرة القدم المحترفة جزء من المنظومة الاقتصادية، والأموال التي صرفتها الأندية خلال الأزمة، كانت كبيرة، دون رقابة ودون تحقيق أي إيراد إضافي، وتسبب الصرف الزائد على كرة القدم، في إهمال الألعاب الأخـرى.

البحث عن مكاسب

وصرح الفردان أن الإنفاق المبالغ فيه بسبب اندفاع إدارات الأندية إلى تحقيق المكاسب على حساب المنافسين، دون النظر إلى التأثير المالي، وهو ما دفع اتحاد الكرة السابق إلى البحث عن الحلول لتقليل هذا الصرف، من خلال تحديد سقف الرواتب، وإقرار غرامة للمخالفين، لكن القانون ظل حبراً على ورق، ولم يتم تفعيله بالشكل المطلوب، ما فسح المجال أمام الأندية للاستمرار في الصرف دون ضوابط، مؤكداً أن العبرة ليست في إقرار القانون، بل في تطبيقه، وقال: لو تم تطبيق سقف الرواتب منذ إقرار القانون، لنجحنا في الحفاظ على نصف الأموال على الأقل، التي صرفناها خلال الثلاث أو الأربع سنوات الأخيرة.

وأضاف: القانون الجديد لتحديد سقف الرواتب، هو الدواء المر الذي يجب علينا أن نتجرعه، ودونه لن ينصلح حال كرتنا.

تخبط

أكد الفردان أن عدم تطور اللوائح والقوانين ومواكبتها لمنظومة الاحتراف أدى إلى تخبط إداري وفني. وقال: كان يتوجب بدء الاحتراف بتأهيل الأندية وصياغة تشريع موحد لكل العقود، كل ناد يقوم بوضع شروطه الخاصة في العقد، وأغلب البنود تخدم مصلحة اللاعب، وكان من المفترض أن يتم تحديد سقف الرواتب من الموسم الأول للاحتراف حتى لا ندخل في نفق مظلم بسبب مغالاة اللاعبين ووكلائهم، وكان يتوجب تحديد العدد الأقصى من التعاقدات لكل ناد لوضع حدّ لتكديس اللاعبين بفرق معينة على حساب أخرى، وذلك بهدف إيجاد فائض من الخيارات ما يؤدي إلى التحكم في الرواتب وينقذ الأندية من الابتزاز.

وأوضح الفردان أن غياب القوانين الواضحة دفع الأندية واللاعبين إلى توقيع ملاحق عقود تتضمن أحياناً مبالغ ضخمة تفوق بكثير ما تم تضمينه ضمن العقد الأصلي، مشدداً على ضرورة توقيع إقرار من اللاعب مضمونه أن قيمة العقد الموقع بينه وبين النادي هو الأساس وأن أي وثيقة (ملحق) يستظهر بها فيما بعد تعتبر لاغية، وهذه الخطوة من شأنها أن تقلل الارتفاع التصاعدي للرواتب.

فسخ العقود

وأكد الفردان أن هناك مبالغ كبيرة دفعتها الأندية بسبب فسخ العقود أو تسديد رواتب لاعبين مرتبطين مع الفريق لكنهم خارج القائمة. وقال: نجاح اللاعب الأجنبي غير مضمون، وفي حال فشله القانون لا يحمي النادي الذي لا يستطيع فسخ عقده أو إعارته دون موافقته، فيضطر لتسديد رواتبهم، أغلبية اللاعبين الأجانب يرفضون مغادرة الدولة نظراً لرفاهية الحياة التي يجدونها هنا، وبذلك يتحمل النادي رواتبهم حتى نهاية عقودهم.

«استدعاء المنتخب».. ورقة ابتزاز

كشف إبراهيم الفردان أن الاستدعاء للمنتخب أصبح ورقة ابتزاز، بما أن كل لاعب يتم استدعاؤه يحاول الاستفادة مادياً من خلال الدخول في مزايدات مع إدارة فريقه من أجل زيادة راتبه، وتحولت الدعوة لارتداء قميص المنتخب إلى وسيلة ضغط من طرف الوكلاء الذين يضعون الأندية في مواقف صعبة إما الخضوع للابتزاز أو عدم تجديد عقد اللاعب، وهو ما يفسّر ارتفاع رواتب كل لاعبي المنتخب بلا استثناء.

وأكد الفردان أنه لا يمكن الحديث عن احتراف والحال أن 90% من اللاعبين يشغلون وظائف أخرى، وهو أمر يتناقض مع المعايير الحقيقية للاحتراف التي تفرض تفرغاً كاملاً لممارسة كرة القدم باعتبارها عملاً وليست هواية، وهذا جانب آخر من جوانب التطبيق الخاطئ للاحتراف الذي سبب فوضى في كرة الإمارات أدت بدورها إلى استقالة مجالس إدارات أو إقالتهم ثم إلى دمج أندية واقتراب عدد منها من الإفلاس، وقال: الفوضى أخذت أشكالاً مختلفة في دورينا بدءاً من سقف الرواتب غير المحدود، وغياب التنظيم في قطاع الوكلاء لعدم قدرة الاتحاد على ذلك إلى غاية اليوم، ما أدى إلى عدم وضوح العلاقة بين اللاعب ووكيله.

وأضاف: من مظاهر الفوضى أيضا التنافس غير الشريف على اللاعبين بين الأندية، ما أدى إلى ارتفاع سقف الرواتب وتكديس اللاعبين حتى إن بعض هذه الأندية أصبحت تملك صفاً ثانياً وصفاً ثالثاً، تقدم لهم رواتب كبيرة دون أن يتم إشراكهم في المباريات، نعم إلى هذه الدرجة وصل هدر الأموال. وقال: الاحتراف أخذ الأندية بشكل مباغت، ومجالس الإدارات كانت تجهل العواقب المترتبة عن تحويل النادي إلى شركة، في وقت لم نكن نملك فيه الأموال الكافية لاقتحام هذه التجربة، ما دفع بعض الأندية إلى بيع لاعبيها أو الاقتراض من البنوك، وهو ما أدى إلى تراكم الديون عليها.

خلل في العلاقة التعاقدية

صرح إبراهيم الفردان أنه من ضمن الأسباب التي أدت إلى تضخم الإنفاق في كرة القدم، وجود خلل في العلاقة التعاقدية بين اللاعب والنادي، يتمثل في جميع حقوقه، في المقابل لا يستطيع النادي توقيف رابته أو القيام بخصم إلا بسند قانوني، مشيراً إلى أن حقوق النادي في ما يتعلق بأداء اللاعب غير موجودة في العقد، وبالتالي، لا يمكن للنادي إنهاء العلاقة بسبب تراجع الأداء، وهي من أهم المشكلات التي تواجهها كرة القدم في الإمارات، عكس الأندية الأوروبية التي لا تعاني من هذه الناحية، لشعور اللاعب بالمسؤولية تجاه ناديه، وإدراكه بضرورة تقديم الأداء المطلوب، الذي بدونه لن يستطيع إيجاد عروض في فرق أخرى.

وأضاف: لقد بدأ تطبيق الاحتراف في 2008 بطلب من الاتحاد الآسيوي، بهدف تطوير الكرة في القارة، وتحقيق المعايير الدولية، ولكن العديد من مجالس إدارات الأندية، لم تكن مدركة المعنى الحقيقي للاحتراف، والانتقال بكرة القدم من زمن الهواية إلى الاحتراف.

وتابع قائلاً: الاحتراف يقتضي تحويل النادي إلى شركة تجارية، حتى يستطيع التعاقد مع اللاعبين، ويتضمن العقد حقوق وواجبات كل طرف، أي قصور في الحصول على هذه الحقوق، يؤدي إلى تقاضٍ لدى الاتحاد المحلي، وإذا اقتضى الأمر إلى الاتحاد الدولي، وبالتالي، كان لزاماً تحويل الأندية إلى شركات، باعتبار أن النادي الهاوي لا يستطيع الدخول في هذه الطرق القانونية. دبي - البيان الرياضي

50

شدد الفردان على ضرورة مراجعة نظام المكافآت في الأندية، مؤكداً أنه من غير المقبول تخصيص مكافآت عالية، والحال أن اللاعبين محترفين يتقاضون رواتب شهرية، مشيراً إلى أن كل أندية الدوري يمنحون مكافآت للاعبيهم تتراوح بين 10 و30 ألف درهم، وتصل أحياناً إلى 50 ألف درهم، وهناك أندية ترصد مكافآت فوز للفريق تصل إلى مليون أو مليوني درهم في مسابقة كأس رئيس الدولة في الأدوار المتقدّمة. وكشف الفردان أن هناك مبالغ كبيرة صرفتها الأندية في تعويض العقود الملغاة، لأن القانون لا يحميها، ولم تستطع إنهاء خدمات اللاعب أو إعارته لأندية أخرى، بحكم أن العقد يفرض موافقته أولاً.

ضرار بالهـول:مزايدات الأندية صنعت الأزمة

أكد ضرار بالهول الفلاسي مدير عام برنامج وطني الإمارات أنه بالرغم من بلوغ الاحتراف عامه العاشر في دورينا إلا أن كرة الإمارات تعيش حالة انتكاسة وتسير عكس التيار، متسائلا عن المبالغ الخيالية التي يتسلمها اللاعبون في دورينا والحال أنهم غير قادرين على اللعب في أضعف دوري أوروبي.

وأوضح بالهول أن ارتفاع سقف الرواتب كان بسبب مزايدات الأندية والتنافس غير الشريف على اللاعبين، بالإضافة إلى غياب الحوكمة والرقابة المالية، وقال: كل طرف يحمل المسؤولية إلى الطرف الآخر، ولا يوجد جدية في التعامل مع ملف الاحتراف الذي ظل حبراً على ورق وقائماً على أسس غير سليمة، الأندية قامت بتوريط نفسها بسبب مغالاتها ومنافستها غير الشريفة لبعضها البعض لعقد الصفقات، وهي تدفع الثمن حالياً.

وأضاف: في أوروبا تتقيد الأندية بميزانيتها ولا تعقد صفقات خارج قدرتها المالية لأنها مراقبة بشكل دقيق وهناك قوانين صارمة تحكمها.

وقال: تمنيت أن أتحدث بعد الـ10 سنوات من تطبيق الاحتراف عن كرة قدم حقيقية لكن نتائجنا مخيبة للآمال وعدد الأندية في تراجع، وأعتقد أن القادم أسوأ بسبب عدم فهمنا للاحتراف الصحيح، ولا نملك ثقافة الاحتراف، فهو بالنسبة لنا بيزات فقط. وأضاف: الاحتراف لم يحقق أهدافه و علينا أن لا ننكر الحالة السيئة التي تمر بها كرتنا وعدم دفن رؤوسنا في الرمال مثل النعامة، وأن نعترف أن هذا وضعنا، وهذا مستوانا.

وأوضح بالهول أن الحكم على نجاح أي تجربة أو فشلها يتم من خلال نتائجها، وبما أن النتائج صفر ونجومنا من ورق فإننا كنا نعيش في احتراف وهمي، وقال: الاحتراف عقلية والتزام وإدارة كرة القدم بمعايير ولوائح متطورة وليس تدخين شيشة، وطالما نرفض الاعتراف بفشلنا في تأقلمنا مع هذه التجربة لن يستقيم عودنا.

وصرح بالهول أن خلل كرة القدم في الإمارات يكمن في الاتحاد نفسه الذي يدير في المنظومة بعقلية هواة وبالرغم من مرور 10 سنوات إلا انه لم يجد الحلول الفعالة لتطوير اللعبة والتحكم في الإنفاق الخيالي، مشيرا إلى ضرورة غرس ثقافة الاحتراف لدى اللاعبين الناشئين والشباب قبل الوصول إلى الفريق الأول، وتحدثت في هذا السياق عن فيديو انتشر في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيه لاعبون صغارعن خسارتهم الثقيلة في دوري الناشئين بسبب تناولهم وجبة مندي قبل المباراة، مشدداً على ضرورة دعم التكوين الرياضي ببرنامج التوعية حتى يصل اللاعب إلى الفريق الأول وهو جاهز لتقبل العقلية الاحترافية.

وصرح بالهول أن من بين أسباب الإنفاق الزائد في الأندية، التعاقدات الفاشلة للأجانب الذين يتم اختيارهم أغلبيتهم عن طريق الفيديو، وهي طريقة غير ناجعة تكلف الأندية خسائر فنية ومادية، وقال: مسار التصحيح يبدأ بالاعتراف بهذه التكلفة العالية حتى نحاسب أنفسنا.

أحمد الشريف:إلغاء الرابطة قرار غير سليم

أكد د. أحمد الشريف رئيس جمعية الرياضيين أن إلغاء رابطة دوري المحترفين لم يكن قراراً سليماً باعتبار أن وجودها كان ضرورياً للتغلب على التحديات كونها جهة متخصصة وأنه لا يمكن تسيير الاحتراف من خلال لجنة. وقال: كان من المفترض أن تأخذ رابطة المحترفين وقتها لأن المشروع كان يشكل تغييراً كبيراً على كرة القدم ورياضة الإمارات بشكل عامّ، وكان على الاتحاد صياغة استراتيجية ثابتة يشرف عليها مختصون وليست مجرد اجتهاد.

واعترف د. أحمد الشريف أن التطبيق الخاطئ للمنظومة أدى إلى ظهور جوانب سلبية منها عدم دخول الأندية في المنطقة الحمراء على صعيد الإنفاق، مشيراً إلى أنه رغم كل هذه السلبيات إلا أن الاحتراف له الفضل في تطوير كرة القدم وكان قدراً محتوماً لتطوير اللعبة، متسائلاً: لماذا تدخل الاتحاد بعد 9 سنوات لفرض الحوكمة وقانون سقف الرواتب؟

وصرح د. أحمد الشريف أن تطبيق الاحتراف بدأ على مرحلتين مدة كل واحدة 5 سنوات. وقال: كانت نظرتنا للاحتراف في البداية أنه توجه يواكب العصر ويطور كرة القدم، وكان قراراً صائباً، الاحتراف بدأ في الإمارات بفترة ما قبل الاحتراف في منتصف التسعينيات وهي مرحلة يمكن أن نسميها «الاحتراف المستتر»، تم خلالها تفريغ اللاعبين من وظائفهم أو تسجيلهم في مؤسسات للحصول على رواتب، وعندما طرح مشروع الاحتراف في 2007 تم صياغة اللوائح وشيئاً فشيئاً بدأت تتحقق طفرة نوعية، وشاهدنا تحسناً في مستوى اللاعبين المحترفين وبرز عدد من المدربين المواطنين. وأضاف: شهدت المرحلة الثانية نسقاً بطيئاً في عملية التطوير، في المقابل يتم تغيير مجالس إدارات الأندية بسرعة أكثر، والاتحاد لم يطور النظم واللوائح الإدارية بالشكل المطلــوب. دبي - البيان الرياضي