بدأت محاكم مركز دبي المالي العالمي أعمال التحضير والتأهب لاستضافة الإمارات لمعرض إكسبو 2020، بناء على إدراكها أن هذه الاستضافة سيواكبها نمو كبير في حجم المنازعات والقضايا التجارية، بما يستتبع ذلك من ضرورة تطوير منظومة التقاضي وتسوية المنازعات، وبما يتسق مع التزام إمارة دبي بأن يكون المعرض إكسبو 2020 الأفضل على مدى تاريخ دوراته، كما يأتي هذا التأهب والتحضير ضمن التوقعات أن تشهد محاكم مركز دبي المالي العالمي زيادة في حجم القضايا المعروضة عليها بنسبة تراوح بين 50 إلى 100%، خلال انعقاد فعاليات معرض إكسبو 2020.
وتشتمل عملية التحضير على تحديث بعض التشريعات والقوانين، من خلال تقديم توصيات بتعديلات في تشريعات وقوانين بعينها، وإدارة القضايا بالكامل عن بعد، حيث تتم عملية التقاضي بكل مراحلها عبر شبكة الإنترنت، مع ضمان كامل حقوق الأطراف في عرض قضاياهم، وفحص الأدلة المقدمة من جانبهم، والتمتع بكامل حق الدفاع والمرافعة، على أن تتم كل هذه المراحل عبر التطبيقات الإلكترونية، مع ضمان كامل حقوق الأطراف في عرض قضاياهم، وفحص الأدلة المقدمة من جانبهم، والتمتع بكامل حق الدفاع والمرافعة، على أن تتم كل هذه المراحل عبر التطبيقات الإلكترونية.
دراسة نتائج إكسبو 2020
وفي هذا السياق، كشف سعادة علي المدحاني، القاضي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن أن المحاكم شرعت بالفعل في دراسة النتائج المتوقعة من جراء استضافة دولة الإمارات لمعرض إكسبو 2020، مؤكداً أن المحاكم تعمل بكل طاقتها وإمكانياتها، من أجل أن تكون بكامل الجاهزية والاستعداد في التعامل مع المتغيرات والتطورات الجديدة.
وقال القاضي علي المدحاني في حديثه مع «البيان الاقتصادي» إن الهدف من الدراسة هو استشراف ما سوف يكون عليه الوضع في المستقبل، مشيراً إلى أنه من المتوقع خلال انعقاد فعاليات معرض إكسبو 2020 أن تشهد محاكم مركز دبي المالي العالمي زيادة في حجم القضايا المعروضة عليها بنسبة تراوح بين 50 و100%، ولفت إلى أن المحاكم تمتلك في الوقت الحالي إمكانية التعامل مع زيادة في حجم القضايا تصل إلى الضعف تقريباً، وأنها سوف تعمل على زيادة طاقتها وقدراتها تأهباً من جانبها لفعاليات إكسبو 2020.
اختلاف نوعية القضايا
وتوقع القاضي علي المدحاني أن تختلف نوعية القضايا المعروضة على محاكم مركز دبي المالي نتيجة استضافة معرض إكسبو 2020، بأن تتضمن بشكل أكبر قضايا ذات صلة بالجانب التمويلي، وعقود التوريد والاستخدام المؤقت للعمالة، والتسويق، وعمليات التصدير والاستيراد.
مشيراً إلى أن المحاكم قد شرعت في الوقت الحالي في وضع أسس ودعائم تعاملها المستقبلي مع مختلف المستجدات الناشئة عن استضافة 2020، وأن الأمر ربما يشتمل على تحديث بعض التشريعات والقوانين، من خلال تقديم توصيات بتعديلات في تشريعات وقوانين بعينها، ولفت إلى أن المحاكم عرضت بالفعل توصيات تتعلق بتعديل بعض القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي وإدارة القضايا بالكامل عن بعد، إذ تتم عملية التقاضي بكل مراحلها عبر شبكة الإنترنت، مع ضمان كامل حقوق الأطراف في عرض قضاياهم، وفحص الأدلة المقدمة من جانبهم، والتمتع بكامل حق الدفاع والمرافعة، على أن تتم كل هذه المراحل عبر التطبيقات الإلكترونية.
تحقيق التميز
واستعرض القاضي علي المدحاني استعدادات محاكم مركز دبي المالي العالمي لاستضافة دبي معرض إكسبو 2020 بقوله: «لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل قيادتها الرشيدة، رؤية تهدف إلى تحقيق التميز على مختلف الصعد والمجالات كافة، ولا يرتبط هذا المسعى بمعرض إكسبو 2020 في حد ذاته، بل يرتبط برؤية واستراتيجية تهدفان بالإساس إلى تحقيق النهضة والتطور في مختلف مجالات الحياة، وقد بدأت محاكم مركز دبي المالي العالمي تنفيذ خطة شاملة للتطوير والتحديث، ونتيجة نجاحاتها المنقطة النظير، أدت المحاكم دوراً مسانداً لإمارة دبي في استقطاب أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات، وكان لتأسيسها أثر إيجابي على أصحاب الثروات الإقليميين والدوليين، في اتخاذهم قرارات إيجابية باتجاه توجيه بوصلتهم الاستثمارية نحو الإمارات ودبي».
مرونة الاستراتيجيات
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت محاكم مركز دبي المالي سوف تعيد النظر في استراتيجيتها لتأخذ في الحسبان التطورات الاقتصادية المترتبة على استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020، أجاب القاضي علي المدحاني بقوله: «تتمثل إحدى مزايا محاكم مركز دبي المالي العالمي في كونها تتبع خططاً استراتيجية لا يتجاوز أجلها ثلاث سنوات على الأكثر، مع اتباع خطط سنوية، إلى جانب مؤشرات أداء يجري تعديلها بشكل سنوي، بحسب ما يشهده العام من تطورات ومعطيات جديدة، ونحن نتوقع أن تشكّل استضافة إكسبو 2020 عاملاً محفزاً إلى زيادة حجم القضايا المعروضة على محاكم مركز دبي المالي العالمي.
وهو ما سوف يمثل بالنسبة إلينا قوة محفزة إلى حشد وتعبئة الطاقات والإمكانيات التي تجعنا نمتلك الجاهزية المطلوبة في التعامل مع ما سوف يطرأ من مستجدات نتيجة استضافة إكسبو 2020، ونحن على أهبة الاستعداد لتعديل خططنا وبرامجنا بما يعزز قدراتنا على التعامل مع المستجدات والتغيرات الجديدة، نتيجة استضافة مثل هذا الحدث العالمي البارز».
وأوضح القاضي علي المدحاني أن مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المحاكم الذي تم عقده في دبي أخيراً، يتضمن عرض نحو 6 محاكم تجاربها في مجال استخدام التقنيات والتطبيقات الإلكترونية في إنجاز إجراءات التقاضي في أسرع وقت ممكن، وبأقل تكلفة ممكنة، مشيراً إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي عرضت بدورها تجربتها في مجال أتمتة عمليات التقاضي، وهي تجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم، إذ لا تتوافر هذه الخبرة إلا لعدد قليل من المحاكم في العالم.
تحقيق قصب السبق
وفي السياق ذاته، لفت مارك بيير، الرئيس التنفيذي، ورئيس قلم المحكمة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، إلى أن محاكم مركز دبي المالي حققت قصب السبق في استخدام الابتكارات التكنولوجية التي بدأ يشيع استخدامها في الوقت الحالي، وأكد أهمية مواصلة المحاكم مسيرة الريادة والسبق في توظيف التكنولوجية بما يخدم منظمة العدالة، بقوله: «طورت محاكم مركز دبي المالي العالمي نظاماً من الطراز العالمي، فالابتكارات التي بدأ يشيع استخدامها في الوقت الحالي، استخدمناها منذ سنوات عديدة مضت، ولأجل ذلك، يجب أن نتحدث مع المحاكم حول العالم.
تعديل نظام المحاكمات المجانية في الربع الأول
توقع مارك بير، الرئيس التنفيذي، ورئيس قلم المحكمة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، أن يتم تبني النظام المُعدّل الجديد للمحاكمات المجانية خلال الربع الأول من عام 2014، مشيراً إلى أن اتجاه المحاكم نحو إرساء نظام المحاكمات المجانية، يأتي في إطار توجهها الهادف إلى تخفيف الأعباء على المتقاضين، وأن ورقة المشورة التي تم عرضها في وقت سابق، هي خطوة إضافية في اتجاه تحسين هذا النظام الذي جرى تبنيه منذ سنوات عديدة مضت، وهو الأمر الذي يعكس القناعة بأهمية التطوير الدائم والمستمر في طريقة عمل المحاكم.
وأضاف: «كما أسهم نظام الدعاوي الصغيرة في خفض تكاليف التقاضي بشكل كبير، فإن نظام المحاكمات المجانية يتيح للمتقاضين تحت مظلة المحامي التطوعي، تغطية التكاليف للطرف أو للأطراف الأخرى، في حال خسر المتقاضي المستعين بالمحامي التطوعي الدعوى، ومن جهة أخرى، يمكن للمتقاضي المُستعين بالمحامي التطوعي أن يستفيد من جلسة محاكمة مجانية، إذ لا تترتب عليه تغطية التكاليف القانونية للطرف المدعي، أو للأطراف المدعية عليه، حتى في حال خسر المتقاضي المُستعين بالمحامي التطوعي الدعوى، أما في حال فاز بالدعوى، فعندها سيترتب على المدعي عليه دفع تكاليف الدعوى إلى صندوق المحامي التطوعي، ويمكن للمتقاضي الاستفادة من محاكمة مجانية، بمجرد الحصول على موافقة لجنة المحامي التطوعي».
خفض التكاليف
وقال مارك بير إنه مازالت هناك حالات يتم فيها رفع الدعوى فيما لا يكون بمقدور الُمدعى عليه تحمُّل مصاريف الدعوى، ومن ثم تريد المحاكم أن تكون على ثقة بتوافر محامين لدى كل من المدعي والمدعى عليه، بهدف عدم حرمان أي شخص من الحصول على خدمة العدالة، بسبب عدم قدرته على دفع مصاريف القضية، مؤكداً أن المحاكم تريد إكفال خدمة العدالة للجميع، بأن يكون بمقدور أي شخص أن يدافع عن نفسه، ويحصل على حقوقه، حتى لو لم تتوافر لديه القدرات المالية التي تعينه على تسديد مصاريف القضية.
مارك بير: ندرس استخدام «اسكايب» لتسريع التقاضي
كشف مارك بير، الرئيس التنفيذي، ورئيس قلم المحكمة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، عن أن المحاكم تدرس مسألة استخدام تطبيقات اسكايب، لتحقيق المزيد من السرعة في إنجاز إجراءات التقاضي، لتحل محل نظام مؤتمرات الفيديو.
وأوضح مارك بير أهمية استخدام هذه التقنيات التكنولوجية بقوله: «يتمثل أحد الاتجاهات التي كانت آخذة في التبلور والتطور، في الاستعانة بنظام مؤتمرات الفيديو، وهو نظام أكثر موثوقية وأقل كلفة، وهو ما يتيح لأي شخص في العالم عرض قضيته.
والتحدث مع القاضي، دون أن تكون هناك حاجة إلى وجوده جسمانياً في المحكمة، ولكن بدأ التوجه في الوقت الحالي نحو تطبيقات سكايب، لتحل محل نظام مؤتمرات الفيديو، ما سيقلص التكاليف من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية الأخرى الأقل كلفة، مثل سكايب.
ولأجل ذلك، نريد التحدث مع الحكومة، لتبيّن ما إذا كان من الممكن استخدام تطبيقات اسكايب، بما يفيد عمل محاكم مركز دبي المالي، فنحن نعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجيات الحديثة، بما يحقق مصالح الناس في دبي».
وفي الإطار ذاته، قال القاضي تون زكي عزمي إن توجُّه محاكم مركز دبي المالي العالمي نحو توظيف الكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء دول العالم، قد ساعد على تقوية شهرتها العالمية، بوصفها محاكم مستقلة ونزيهة وموضوعية، وهو ما عزز ثقة أصحاب الأعمال بكفاءتها وفعاليتها، على نحو دعم الصورة الذهنية الإيجابية تجاه مركز دبي المالي العالمي، وبما حفز المزيد من أصحاب الأعمال إلى اتخاذ المركز مقراً لإدارة أعمالهم وعملياتهم على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
ورداً على سؤال بشأن نوعية الخبرات التي يود نقلها من ماليزيا إلى دبي، أجاب القاضي تون زكي عزمي بقوله: «تُطبق محاكم مركز دبي المالي العالمي القانون العام، كذلك الحال في ماليزيا، كما تُدار المحاكم بشكل كفؤ.
التقاضي عن بعد
تحدث مارك بير، الرئيس التنفيذي، ورئيس قلم المحكمة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، عن استخدام التطبيقات التكنولوجية في إدارة القضايا عن بعد بقوله: «إن أحد الأشياء التي يتحدث عنها الناس حول العالم، أنه في الماضي كان من المتعين على الناس الذين يلجؤون إلى المحاكم، أن يذهبوا إليها لرفع قضاياهم، وهو ما كان يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين، وفي بعض الحالات لا يكون بوسع الناس الذهاب إلى المحاكم، ومtن ثم بات من المتعين أن تتم الاستعانة بالأنظمة الإلكترونية التي تعفي الناس من الذهاب إلى المحاكم».