أكد سعادة سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دوراً مؤثراً ورائداً في ملف تغير المناخ بقطاع الطيران إقليمياً وعالمياً وخصوصاً ضمن مجموعة الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو".
وقال السويدي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات تعتبر من أوائل الدول في المنطقة، التي أدركت مبكراً أهمية التعامل مع هذا الملف الحيوي، لا سيما وأن قطاع الطيران لاعب رئيسي في ملف التغير المناخي، وركيزة من ركائز اقتصاد الإمارات مع مساهمته بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 170% خلال العشرين عاماً المقبلة، كما يوفر نحو 777 ألف وظيفة في أسواق الدولة، لذا فإن نمو القطاع يجب أن يكون نمواً مستداما ومنخفض الكربون لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة للدولة.
وأضاف أن الدولة كان على رأس أولوياتها تقييم وتطوير السياسات المطلوبة بما يدعم التشغيل الاقتصادي طويل المدى لمنشآت الوقود المستدام للطيران في الدولة والمواءمة مع طموحات الوقود منخفض الكربون والوقود المستدام للطيران المحلي والدولي لإزالة الكربون من الطيران، ومن هذا المنطلق، تم تطوير خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام بالتعاون بين الجهات الحكومية المعنية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وتم وضع هدف طموح للوصول بحلول عام 2030 إلى طاقة إنتاج سنوية تصل إلى 700 مليون لتر من الوقود المستدام، مما يخلق أيضاً فرصا استثمارية واسعة في قطاعي الطيران والطاقة، بحدود 7 إلى 9 مليارات دولار لإنتاج المرافق والتسهيلات المطلوبة، وهو ما سيوفر حوالي 18 ألف فرصة عمل جديدة، إضافة إلى دعم عمليات البحوث والتطوير المرتبطة بتسريع تكنولوجيا الوقود المستدام في الدولة.
وأشار مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إلى أن استضافة الدولة لمؤتمر الطيران وأنواع الوقود البديل في نسخته الثالثة، يعد دليلا على ريادتها في هذا الملف حيث يعد هذا الحدث أكبر تجمع دولي للقادة في قطاع وصناعة الطيران والمصنعين والمستثمرين والخبراء في الصناعات ذات الصلة بوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام.
وأوضح أن المؤتمر يستهدف إحداث توافق دولي تحت مظلة منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" على آليات التحول نحو منظومة متوازنة لإنتاج وقود الطيران وضمان نمو قطاع الطيران بشكل يراعي التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والبيئية.
وذكر أن النسخة الثالثة من المؤتمر تكتسب أهمية خاصة كونها ستُشكل نقطة تحول في صناعة الطيران العالمي وإنتاج وقود الطيران وفقاً للتفاهمات التي سيخرج بها قادة الطيران والطاقة، حيث سيشارك صناع قرار ومسؤولون في قطاعات الطيران، والطاقة والبيئة من 191 دولة حول العالم، للاتفاق حول حلول مستقبلية لتسريع إنتاج الوقود النظيف مما سيساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع الطيران وتحقيق نقلة نوعية اقتصادية، ويخدم الهدف العالمي الطموح للطيران على المدى الطويل والمتمثل في صافي انبعاثات الكربون الصفرية بحلول عام 2050.
وأشار إلى أن ملف الوقود في قطاع الطيران هو محور أساسي في الجهود الدولية للتعامل مع تحديات التغير المناخي، نظراً لأنه مسؤول عن نحو 2% من انبعاثات الكربون في العالم، ومع استمرار نمو الطلب على السفر الجوي، يتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، وهو ما يجعل إيجاد طُرق لتقليل التأثير البيئي للقطاع، وكل الصناعات المرتبطة به أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى، ولذلك فإن القرارات التي ستخرج عن هذا المؤتمر ستُحدث تغييرا حقيقيا في مستقبل قطاع الطيران المدني وستكون محورا رئيسيا ومؤثرا في الجهود العالمية المرتبطة بأجندة الحياد المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات أدركت مبكراً قبل أكثر من 14 عاماً أهمية تبني ملف الاستدامة ومراعاة الأثر البيئي لقطاع الطيران، واتخذت العديد من الخطوات المهمة لرفع مستوى جهوزيتها للتعامل مع هذا الملف، وقدمت السياسة البيئية العامة لقطاع الطيران المدني وخطة الدولة في التقليل من الانبعاثات تبعتها خطه تفصيلية صنفت في عام 2018 كأحد أفضل الخطط على مستوى العالم، إضافة إلى عضوية الدولة في لجنة حماية البيئة في قطاع الطيران، التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي، والتزامها بتطبيق خطة "كورسيا" الهادفة إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على متن طائرات الناقلات الوطنية.
ولفت إلى أن قطاع الطيران في الدولة أعلن في العام الماضي التزامه بقرار الحياد المناخي الصفري بحلول 2050، كما أعلنت الدولة خارطة الطريق الوطنية للوقود المستدام للطائرات، مشيراً إلى أن جميع هذه الجهود عززت من ثقل الدولة على الساحة العالمية في ملف الوقود المستدام لقطاع الطيران، ونحن ننظر إلى النسخة الثالثة من مؤتمر الطيران والوقود البديل على أنها نقطة تحول في منحنى الإنتاج والتشغيل لقطاع الطيران المدني على المستوى العالمي.
وحول الملفات والمواضيع التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، قال السويدي إن المؤتمر سيناقش 4 محاور رئيسية مرتبطة بالتشريع والسياسات والتمويل وطرق التطبيق أو التنفيذ، والتي سبق التحضير لها خلال اجتماعين تحضيريين على مستوى كبار الفنيين والمسؤولين في صناعة الطيران من الدول الأعضاء في منظمة "إيكاو"، بهدف إجراء مشاورات بين الدول للتركيز على النتائج المحتملة للمؤتمر فيما يتعلق بوضع إطار عالمي للطاقة النظيفة في مجال الطيران تحت مظلة "إيكاو"، والسعي إلى تقريب وجهات النظر لإحراز تقدم وتوافق والخروج بتصويات عملية وقابلة للتنفيذ خلال المؤتمر.
وأكد أن التعامل مع التحديات المناخية لم يعد خياراً أمام الدول، وإنما ضرورة لضمان استمرارية النمو في ظل التحولات السريعة التي يشهدها العالم والتحديات التي تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي، خاصة بعد التعافي من جائحة "كوفيد -19"، فقد أصبح ملف التغير المناخي من أولويات أجندات العمل الحكومي في دول العالم اليوم.