استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، اللقاء الخامس عشر ضمن سلسلة لقاءات «مجلس صناع التغيير لكوب 28»، والذي تناول عدداً من الملفات المشتركة بين التغير المناخي والأمن الغذائي والمياه، مستعرضاً التحديات الملحة والحلول المتاحة المتعلقة بالزراعة المستدامة.
واستهلت الدكتورة كلثم كياف، مديرة إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، الحوار بمشاركة بعض مجالات التركيز الرئيسية للمجلس والتي شملت نقص الغذاء، والحلول التقنية، وإدارة النفايات، والأنظمة الغذائية المحايدة مناخياً.
وأدارت خلود العطيات، مدير استراتيجي أول في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، الجلسة ودعت المشاركين إلى تبادل وجهات النظر حول الروابط بين التغير المناخي والأمن الغذائي والحصول على المياه.
وأكدت النقاشات الحاجة إلى تبني تقنيات مبتكرة لتعزيز التحول الغذائي والزراعي وتحسين سلاسل التوريد، فضلاً عن معالجة الاعتبارات المعنية بمسيرة الحد من الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي في قطاع الأغذية.
وتقع مسؤولية ثلث الانبعاثات الضارة في البيئة، على النظم الغذائية العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة. وتمثل سرعة التحول الزراعي حاجة مُلحة في الوقت الراهن، ولتحقيق هذه الغاية قال المشاركون في المجلس: إن التقنيات الزراعية يجب أن تعتمد على الزراعة العمودية، وجمع مياه الأمطار، ورسم خرائط الأراضي والتربة وغيرها من التقنيات، بما فيها الحلول الرقمية والقائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأشار المشاركون إلى أن قطاع الزراعة يحتاج إلى المزيد من التدخلات التكنولوجية لإيجاد حلول لإطعام سكان العالم؛ المستمرين في الزيادة.
وأجمع المشاركون على أن تحويل النظام الغذائي لا يمكن تنفيذه بشكل فردي، وأن البلدان بحاجة إلى تشكيل تحالفات لتحقيق أهداف مشتركة، مؤكدين الحاجة إلى التعاون الدولي بما يضمن حماية صغار المزارعين. ودعا المشاركون أيضاً إلى التعلم من ممارسات الأجيال السابقة لتعزيز الزراعة المستدامة من خلال إحياء بعض التقنيات العضوية لإطالة العمر الافتراضي للأغذية القابلة للتلف.
وأكد المجلس أيضاً دور الزراعة المتجددة وكيف يمكن لهذه الممارسات أن تبني المزيد من المرونة في هذا القطاع. وقال المشاركون: إن السياسات والاستراتيجيات يجب أن تدرك الوضع على أرض الواقع وتأخذ في الاعتبار احتياجات المجتمع الزراعي، مضيفين إن الحلول القائمة على الطبيعة يمكن أن تعالج بعض التحديات الحالية. وأشار المجلس إلى أن الابتكار والبحث من شأنهما المساعدة على إيجاد حلول لبناء نظم زراعية قادرة على التكيف مع المناخ.
وتطرقت كلثم كياف إلى الحديث عن «مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ» التي أطلقتها الإمارات بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أعلنت مؤخراً عن نمو تعهدات الدول المشاركة إلى استثمار أكثر من 17 مليار دولار في أنظمة الزراعة والغذاء الذكية مناخياً لتحسين الزراعة والأمن الغذائي، مشيرة أيضاً إلى مضاعفة المبادرة عدد شركاء المبادرة إلى 600 شريك حكومي وغير حكومي.
ويتضمن التغير المناخي آثاراً وتداعيات بعيدة المدى على الأمن الغذائي، وبات الحصول على المياه النظيفة أمراً يؤثر بشكل متزايد في المجتمعات في جميع أنحاء العالم. وأصبح تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، وتغير أنماط هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، يهدد إنتاج الغذاء وتوافر المياه في العديد من المناطق. ويعد ضمان الوصول إلى الغذاء الصحي المنتج محلياً أمراً حيوياً، ويمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً رئيساً في دعم مصادر الغذاء المستدامة.