أكد مستشار للمحكمة العليا في أوروبا اليوم الخميس أن المحكمة الابتدائية التي وقفت إلى جانب شركة أبل في طعنها ضد أمر ضريبي للاتحاد الأوروبي بقيمة 13 مليار يورو (14 مليار دولار) ارتكبت سلسلة من الأخطاء القانونية ويجب أن تعيد النظر في القضية مرة أخرى، في انتكاسة محتملة لصانع iPhone.
كانت القضية الضريبية المرفوعة ضد شركة أبل جزءًا من حملة قامت بها رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر ضد الصفقات بين الشركات متعددة الجنسيات ودول الاتحاد الأوروبي والتي اعتبرها المنظمون مساعدات حكومية غير عادلة.
وقالت المفوضية الأوروبية في قرارها لعام 2016 إن شركة أبل استفادت من حكمين ضريبيين أيرلنديين لأكثر من عقدين مما أدى إلى خفض العبء الضريبي بشكل مصطنع إلى 0.005٪ في عام 2014.
وأيدت المحكمة العامة في عام 2020 تحدي شركة أبل، قائلة إن المنظمين لم يستوفوا المعايير القانونية لإظهار أن شركة أبل تمتعت بميزة غير عادلة.
وقال المحامي العام جيوفاني بيتروزيلا في محكمة العدل الأوروبية (CJEU) إنه يجب على قضاة محكمة العدل الأوروبية إلغاء حكم المحكمة العامة وإعادة القضية إلى المحكمة الأدنى درجة.
ونوه في رأي غير ملزم: "يجب إلغاء حكم المحكمة العامة بشأن "الأحكام الضريبية" التي تبنتها أيرلندا فيما يتعلق بشركة أبل".
وقال إن المحكمة العامة ارتكبت سلسلة من الأخطاء القانونية وفشلت أيضا في "التقييم الصحيح لجوهر وعواقب بعض الأخطاء المنهجية التي، وفقا لقرار المفوضية، أبطلت الأحكام الضريبية".
وتتبع محكمة العدل الأوروبية، التي ستصدر حكمها في الأشهر المقبلة، أربع توصيات من أصل خمس توصيات.