أطلق الدكتور أحمد صبيحي عضو هيئة تدريس في كلية الأفق الجامعية، حاصل على شهادة الدكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي، مشروع الذكاء الاصطناعي في التعليم الثقافي المستدام الذي يهدف إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الكبيرة وتحسين أساليب التدريس والتعلم في المواد الثقافية.
والمجتمع الإماراتي. مشيراً إلى أن الابتكار يهدف إلى تطوير مناهج تعليمية ذكية تعتمد على التحليل الذكي لاحتياجات الطلاب وتوجيههم نحو تحسين مهاراتهم، وتعزيز التفكير الإبداعي لدى الطلاب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول مبتكرة للمشاكل التعليمية، وتوفير أدوات تعليمية ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التعليمية في المدارس والجامعات، ودعم التعليم المستدام من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار قال الدكتور أحمد صبيحي في حديثه لـ «البيان»: «إن مشروع الذكاء الاصطناعي في التعليم الثقافي المستدام يستهدف فئات عدة، أبرزها الطلاب والمعلمين في المؤسسات التعليمية، والأكاديميين والباحثين في مجالات التعليم والذكاء الاصطناعي، والمؤسسات التعليمية والإدارية التي تسعى لتحسين جودة التعليم باستخدام التقنيات الحديثة».
ومن خلال جهوده وابتكاراته، يسعى الدكتور أحمد صبيحي إلى تحقيق تأثير إيجابي على المجتمع الأكاديمي والبيئة التعليمية عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في دعم استدامة التعليم وتحقيق الأهداف التنموية.
ومن جانب آخر أصدر الدكتور أحمد صبيحي كتاباً له بعنوان «الابتكار والإبداع ومستقبل الإنسانية»، الصادر عن معهد الشارقة للتراث، حيث يُعتبر الكتاب مرجعاً مهماً في مجال الأفكار الإبداعية والابتكارية.
مقترحاً بأن يأخذ المبتكرون على عاتقهم إطلاق ابتكارات من شأنها أن توفر حلولاً جديدة للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. إضافة إلى تطوير تقنيات خضراء، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز رفاهية المجتمعات عبر حلول مستدامة في مجالات مختلفة تتمثل في قطاع الطاقة والزراعة والتعليم.
ثورة رابعة
أوضح الدكتور أحمد صبيحي بأن الذكاء الاصطناعي يعد أبرز مخرجات الثورة الصناعية الرابعة، والذي استنهض الحكومات وحدد اتجاهات المستقبل، لا سيما أنه شهد تطوراً كبيراً، وبلغت استخداماته مختلف المجالات، بدءاً بالتعليم والصحة، مروراً بالفضاء والطيران وعلوم البيانات، ووصولاً إلى الهندسة والبيئة والمناخ، فأصبح التوجه العالمي الذي تعوّل عليه الحكومات لمواكبة المتغيرات المستقبلية.