أدى خلاف عائلي نشب بين زوجين من الجنسية العربية خلال تواجدهما في أحد فنادق دبي لتناول الغداء إلى عدم مقدرة الزوج على السيطرة على أعصابه فقام بضرب لوحة المفاتيح في المصعد أثناء خروجهما، وذلك بعد أن احتدم الخلاف مع زوجته مما دفع إدارة الفندق إلى تقديم بلاغ ومطالبته بتصليح لوحة المفاتيح وقدر الأمر بمبلغ مالي كبير، ولجأ الزوج إلى فريق التواصل مع الضحية في شرطة دبي وقدم توضيحاً لما حدث وتمكن الفريق من حل الأمر ودياً وتقديم النصح للزوج.

وأفاد النقيب الدكتور عبد الله الشيخ رئيس قسم «التواصل مع الضحية» بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أنه تم تسجيل بلاغ في مركز شرطة بر دبي من قبل أحد الفنادق في دبي يتهم فيه شخص من الجنسية العربية بتدمير لوحة مفاتيح المصعد، حيث رصدته الكاميرات في حالة عصبية ومعه إحدى السيدات التي تبين فيما بعد أنها زوجته بعد أن نشب خلاف بينهما في المصعد حيث تناولا الغداء في أحد المطاعم في الفندق.

وقال الشيخ لـ«البيان» إن الزوج لجأ إلى قسم التواصل مع الضحية مبيناً أنه كان يمر بحالة عصبية نتيجة خلاف نشب بينه وبين زوجته وتطور الأمر إلى تسديد لكمة للوحة المفاتيح في المصعد تنفيساً عن الغضب، حيث فوجئ بمطالبته بمبلغ كبير من قبل إدارة الفندق موضحاً أنه موظف بسيط ولا يمكنه تحمل هذا المبلغ، حيث قام فريق التواصل مع الضحية بالتواصل مع إدارة الفندق التي تفهمت الأمر وتم حل الأمر ودياً، وقدم الفريق النصح والإرشاد للزوج الذي شكر بدوره شرطة دبي على جهودهم. 

ولفت النقيب الدكتور عبد الله الشيخ، أن القسم المُختص بالبرنامج عمل على تطوير منظومة الخدمات الذكية للتواصل مع الضحية، إلى جانب العمل على حل وتسوية النزاعات بطريقة ودية، ما يسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي، في خفض معدلات الجريمة، منوهاً أن التطوير الجديد في آليات العمل في برنامج التواصل مع الضحية، شملت أيضاً إطلاق هوية جديدة للبرنامج، تحمل شعاراً جديداً مستمداً من لغة الإشارة، في معجم لغة الإشارة.

وأشار النقيب الشيخ أن قسم التواصل مع الضحية، يحرص على النزول الميداني، لتقييم الحالات التي يتعامل معها، والتنسيق مع الجهات المُختصة لتقديم الدعم والمساندة للضحايا، مشيراً إلى أن القسم لديه كوادر مدربة، يقدمون الخدمات بالتعاون مع موظفي مراكز الشرطة على مستوى إمارة دبي، ويتابعون بشكل مباشر، حالات الضحايا في البلاغات المسجلة، وتزويدهم بجميع المستجدات في البلاغات الجنائية، من ضبط المتهمين وغيرها، إلى جانب تقديم الدعم الفوري لهم.