يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الأربعاء المقبل، الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس ، يوجه فيها 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، حول «اختبارات الإمسات»، و«الحاجة لكليات أو أكاديميات تعني بالدراسات العقارية»، و«إلغاء درجة السؤال الإضافي عن طلاب الصف الثاني عشر»، فضلاً عن توجيه سؤال حول دعم مشاريع الشباب، وآخر عن «تكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات».
و من المقرر أن يناقش المجلس، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة»، عن السنة المالية المنتهية في عام 2023.
من جانبها، طالبت مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، بضرورة إيجاد آلية فعالة، تلزم المدارس والجامعات بتحويل اجتياز اختبارات «الإمسات» من شرط لقبول الطلبة والتحاقهم بالمؤسسات التعليمية، إلى وسيلة لتقييم أداء الطالب، واستكشاف مواطن ضعفه.
وأضافت: «بالرغم من قرار وزارة التربية والتعليم، بإلغاء اختبارات «الإمسات»، إلا أن المدارس والجامعات، ما زالت تلزم الطلبة، باجتيازه كشرط للقبول، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنه تبين من عملية تواصلها مع الطلبة، أن الاختبار حرم الطلبة من التسجيل بالجامعة حتى يتجاوزوه، وفي بعض الحالات ضياع عام أو أكثر على الطالب إلى أن يتمكن من الاجتياز».
من جانبها، أفادت منى راشد طحنون عضو المجلس، بأنها ستتوجه خلال الجلسة ، بسؤال إلى معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، يستعرض عدداً من التحديات التي تواجهها بعض من المشاريع الشبابية.
وأفادت الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس ، بأن قرار مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بإلغاء أسئلة الدرجات الإضافية «البونص» في امتحانات الفصل الدراسي لطلبة الصف الثاني عشر، المعمول بها سابقاً، سيكون لها أثر سلبي في أداء الطلبة في الامتحانات، وبالتالي، انخفاض درجاتهم، فضلاً عن كونها قد تتسبب في تغيير توجهات الطلبة العملية خلال الدراسة الجامعية.
وأوضحت أنها ستتوجه بسؤال إلى وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، للتعرف إلى الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة، للحد من الآثار السلبية لإلغاء درجة السؤال الإضافي.