أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ارتفاع مؤشر الشعور بالأمان في الإمارات إلى مستويات بلغت 94% عام 2020، متقدمة على بلدان العالم وصولاً إلى المركز الثاني.
جاء ذلك، خلال الجلسة الثامنة للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أول من أمس في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.
وكشفت مداولات الجلسة عن أن دولة الإمارات ممثلة في وزارة الداخلية عززت جهودها الإنسانية من خلال إطلاق مبادرة ريادية، تمثلت في تقديم خدمة الحصول على لقاح (كوفيد19) مجاناً لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك كأول دولة على مستوى العالم توفر هذه الخدمة، حيث استفاد من المبادرة 5552 نزيلاً.
وأشارت إلى نجاح وزارة الداخلية بالتعاون مع شركائها في التغلب على التحديات التي أفرزتها قرارات توقف حركات الطيران على مستوى العالم، حيث تم تشكيل فرق عمل استطاعت إجلاء أكثر من 10.394 نزيلاً من المفرج عنهم والمبعدين العالقين في الدولة ينتمون إلى 98 جنسية، مؤكدة أن مكارم القيادة الرشيدة السخية والمتمثلة في إصدار مجموعة من مراسيم العفو السامية استفاد منها 6039 نزيلاً.
وأوضحت مداولات الجلسة أن المركبات التي تسير في إمارة دبي تشكل ما نسبته 48.6% من مجموع المركبات على مستوى الدولة.
وبينت الإحصائيات التي تم عرضها أن نسبة الالتزام ببرنامج التعقيم الوطني في أوقات تنفيذه بلغت 97.9% وأظهرت الاستطلاعات أن 92 % من أفراد المجتمع واثقون من قدرة وزارة الداخلية على حفظ الأمن والاستقرار خلال جائحة «كوفيد19».
وقدم المجلس توصية بضرورة وضع مخالفة واضحة وصريحة تعاقب قادة المركبات الذين يتعمدون الدخول بمركباتهم إلى مناطق تتشكل فيها مياه ذات منسوب عال، خصوصاً في فترات تساقط الأمطار الغزيرة، وذلك حفاظاً على أرواح الناس والحد من الخسائر البشرية والمادية.
أسئلة
وتفصيلاً، فقد وجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أربعة أسئلة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث وجه عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً حول «تأثير جائحة كورونا على الأمن والمنشآت العقابية»، وعدنان حمد الحمادي سؤالاً حول «تباين وهامش السرعات»، ومحمد عيسى الكشف سؤالاً حول «أخطار الأودية والأمطار»، ووجهت كفاح محمد الزعابي سؤالاً حول «شهادة حسن السيرة والسلوك».
وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن الوزارات الاتحادية والمؤسسات الوطنية والهيئات العاملة، عملت بروح الفريق الواحد والعمل التكاملي المتوازن في التعامل مع الطوارئ والأزمات برؤية ومتابعة القيادة الحكيمة، وشكلت تجربة الإمارات في التعامل مع جائحة كورونا مثالاً عالمياً يحتذى به في الحد من انتشار الفيروس، بل أسهمت في تعزيز جهود العديد من الدول حول العالم، من خلال المساعدات الطبية والمنح واللقاحات ونقل المعرفة والتدريب وأسس التعامل الصحيح مع الأزمة، وقد قدمت الإمارات دروساً للعالم في كيفية التعامل مع الأزمات.
وقال سموه: إن فلسفة العمل لا تقوم على ردود أفعال أو آليات ووسائل تأتي بمحض الصدفة، بل تؤمن بالعمل الاستباقي وتعزيز الجاهزية والاستعداد، التي هي من اللبنات الأساسية للعمل الأمني والشرطي، وليس وليدة اللحظة، فما تقوم به منظومة العمل الشرطي في كل الأوقات، هو وفق استراتيجيات وسياسات تم بناؤها والعمل بها وترسيخها من منظور مستدام، فتوالت الحلول والمبادرات للتعامل مع جائحة كورونا وفق هذه الأسس الراسخة.
جهود
وعرض سموه بيانات إحصائية، تظهر جهود وزارة الداخلية المتواصلة والمتصلة بالتعامل مع جائحة كورونا، حيث أظهرت أن الوزارة، هي أولى الجهات الحكومية في أتمتة الخدمات ووضعها بمتناول المتعاملين بصور ذكية، من خلال تطبيق الوزارة الذكي (MOIUAE ) وموقعها الإلكتروني (www.moi.gov.ae ) إذ بلغ إجمالي خدمات الوزارة 171 خدمة، و117 خدمة قابلة للتحول الإلكتروني الذكي بنسبة 100 %، وبلغت نسبة استخدام الخدمات 85% وذلك مكّن من استمرارية الأعمال الحيوية للوزارة وعدم انقطاعها، خصوصاً في ظل الأزمة الصحية، كما أسهم في توفير 75 غرفة اتصال مرئي عن بعد في المؤسسات العقابية بالشراكة مع الجهات القضائية لضمان استدامة خدمات النزلاء.
وأكد سموه أنه في ظل هذه الأزمة شهد العالم ارتفاعاً في بعض الجرائم، إلا أن الإحصائيات أظهرت قدرة وزارة الداخلية في الحفاظ على مستويات ومعدلات مؤشرات الأمن، ومن بينها ارتفاع مؤشر الشعور بالأمان إلى مستويات بلغت 94% في العام 2020 متقدمة على بلدان العالم وصولاً إلى المركز الثاني.
التزام
ورداً على سؤال من عدنان حمد الحمادي، حول أسباب وجود تباين في السرعات وهامش السرعة على شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، قال سموه، إن الجهات المعنية هي من تتولى تحديد السرعات على الطرق وفقاً لتقارير فنية لمهندسي الطرق والمرور والجهات المعنية في كل إمارة، بما يتناسب مع الطرق والحركة المرورية وضمان انسيابيتها، وأن الالتزام بالقوانين والسرعات المبينة في الشواخص المرورية هو أمرٌ بالغ الأهمية، كما أن هامش السرعة المسموح به، هو أمرٌ تحدده مقتضيات التشريعات والتقارير الفنية والإحصائيات العلمية.
وقال العميد المهندس حسين الحارثي نائب رئيس مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية، إن القرارات المتعلقة بتحديد السرعات ومنظومة السلامة المرورية على الطرق تتم وفق دراسات ومؤشرات علمية.
وأشار إلى أن التباين الحاصل، جاء نتيجة ظروف النمو والحركة الاقتصادية في بعض الإمارات، من حيث الحاجة إلى تنظيم خاص بالطرق يضمن سلاسة وانسيابية الحركة المرورية والحركة التجارية، وأورد مثالاً للتوضيح، بأن المركبات في إمارة دبي تشكل ما نسبته 48.6% من مجموع المركبات على مستوى الدولة، وتعتبر دبي مركزاً اقتصادياً نشطاً في الدولة، وحركة الشاحنات فيها كبيرة جداً، رغم عدم وجود شارع مخصص للشاحنات، ولذا لجأت اللجان المعنية بالمرور لضبط السرعات بصورة تضمن السلامة المرورية وانسيابية تدفق النقل التجاري، وقد أكدت الأرقام الإحصائية أن ضبط السرعة بهذه الصورة ورغم تباين السرعات على طريقي «الشيخ محمد بن زايد» و«شارع الإمارات» قد قلل وبشكل واضح أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، حيث انخفض عدد الوفيات على شارع الشيخ محمد بن زايد من 16 إلى 11 حالة، وفي شارع الإمارات انخفض عدد الوفيات من 23 إلى 5 حالات.
خطط
ورداً على سؤال إجراءات الوزارة في الحد من حوادث الانجراف والغرق بسبب تساقط أمطار وجريان الأودية، أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، أن الجهود الحكومية في هذا المجال تتضمن خططاً استعدادية استباقية، تعززها الجهود التوعوية الوقائية، ولكن هناك ممارسات غير مسؤولة من بعض الأشخاص يعرضون حياتهم للخطر.
كما نوه سموه بأن دولة الإمارات تمتلك شبكة من الطرق هي الأفضل على مستوى العالم طبقاً لتقارير التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وأكد سموه حرص الوزارة على تأهيل الأفراد الذين أخطأوا أو ارتكبوا جنحة أو جناية، بهدف تصحيح مسارهم وإعادتهم إلى موقعهم الطبيعي كأفراد منتجين في المجتمع.
فحوصات
وشرح العميد ياسر علي الحرمي مدير إدارة برامج التأهيل والإصلاح بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره في قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة.
واستعرض جهود قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية لضمان صحة العاملين والنزلاء على حد سواء، حيث تم إجراء الفحوصات الدورية المجانية لجميع العاملين، واستحداث غرفة فحص آمنة للنزلاء لإجراء فحوصات (كوفيد19)، ونشر الثقافة والتوعية للعاملين والنزلاء، كما تم تطبيق العمل عن بُعد للموظفين وتطعيم 90% منهم، بالإضافة إلى تعقيم المرافق الخاصة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية بشكل يومي، للحفاظ على نظافتها والتقليل من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وحرصاً على استمرارية الأعمال والحفاظ على حقوق النزلاء القانونية والإنسانية، كانت هناك حزمة من المبادرات الذكية، حيث تم إطلاق خدمات إلكترونية للنزلاء تتمثل في تطبيق الزيارة الذكية وتفعيل التقاضي عن بعد، وتطبيق مشروع منصة محمد بن راشد للتعلم الذكي لاستكمال المراحل الدراسية إلى الحلقة الثالثة أي الثانوية العامة، وبالنسبة للمتعاملين، فقد تم تطبيق نظام تحويل الأموال الذكي، ما يسهم في تسهيل الخدمات للمتعاملين.
وفي إطار المسؤولية المجتمعية، تم إطلاق مبادرة تصنيع مستلزمات الوقاية الشخصية، مثل خياطة كمامات وبدل طبية واقية من قبل النزلاء، حيث تم تصنيع 17,600 كمامة، و30,000 واقي وجه، وتم توزيعها مجاناً على فئة العمال.
صقر غباش: إحاطة شاملة حول جهود التعامل مع «كورونا»
أشاد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بحرص الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على وضع أعضاء المجلس وشعب الإمارات بإحاطة شاملة وكاملة حول كافة الجهود التي بذلت في التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها.
نموذج عالمي
وأضاف معاليه: إننا اطلعنا اليوم بشكل دقيق على بعض هذه المشروعات التي تعد نموذجاً عالمياً، مؤكداً أنها جهود استثنائية مميزة وهذا أمر يسعدنا ونفتخر به وليس بغريب على حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر أن هذه الإنجازات تتحقق بفضل رؤية وحرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن تكون الإمارات في المراتب الأولى في كافة المجالات وما زالت الإنجازات تتحقق ولله الحمد.